فرنسا تشدد معايير منح الجنسية للأجانب

أصدر وزير الداخلية الفرنسي تعميمًا جديدًا وصفه بـ "الاختراق" يهدف إلى تشديد الشروط اللازمة لحصول الأجانب على الجنسية الفرنسية. ويركز التعميم بشكل خاص على ثلاثة جوانب رئيسية: الامتثال للقانون الفرنسي، وإتقان اللغة الفرنسية وتاريخ فرنسا، والاندماج في سوق العمل والاكتفاء المالي.

وأكد الوزير برونو روتايو، خلال زيارته لضاحية كريتاي، على أهمية هذا التعميم، مشددًا على أنه "يتعين على المرء أن يكون جديراً بأن يصبح فرنسياً" وأن السلطات ستكون "متطلبة للغاية" في هذا الشأن. وأضاف أن الجنسية الفرنسية لا تعتمد فقط على النسب، بل في المقام الأول على "الشعور بالانتماء".

ويوضح التعميم الجديد ثلاثة معايير سيتم تطبيقها بصرامة أكبر: أولاً، ضرورة احترام القوانين الفرنسية، حيث سيُطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين سبق لهم مخالفة قوانين الإقامة. ثانيًا، إتقان اللغة الفرنسية ومعرفة تاريخ فرنسا، وسيتم تحقيق ذلك من خلال رفع مستوى امتحان اللغة الشفهي وإضافة امتحان جديد في "المواطنة" اعتبارًا من يناير 2026 لتقييم معرفة المتقدمين بتاريخ فرنسا وثقافة المواطنة. ثالثًا، ضرورة إثبات المتقدمين امتلاكهم موارد مالية كافية لتجنب الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

وقد وزع الوزير، وهو مرشح رئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، هذا التعميم المكون من خمس صفحات والمرفق بميثاق لحقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين على جميع المحافظين في البلاد.

يُذكر أنه في عام 2024، مُنحت الجنسية الفرنسية لـ 66,745 شخصًا، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بعام 2023، وهو ارتفاع عزت وزارة الداخلية إلى التعويض عن صعوبات تقنية شهدها عام 2023.