زيادة قياسية في الديون العالمية تقارب 7.5 تريليون دولار

كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن إجمالي الديون العالمية ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.

ووفقًا للتقرير، كانت الصين، فرنسا، وألمانيا الدول الأكثر مساهمة في هذه الزيادة، بينما شهدت كندا، الإمارات، وتركيا انخفاضًا في مستويات ديونها خلال نفس الفترة.

أوضح التقرير الصادر تحت عنوان "مرصد الدين العالمي" أن التراجع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية للشركاء التجاريين ساهم في رفع قيمة الديون المقوّمة بالدولار. لكن، ورغم تأثير العملة، فإن الزيادة في الربع الأول وحده كانت أربعة أضعاف المتوسط الفصلي المسجل منذ نهاية عام 2022، والذي يبلغ عادة 1.7 تريليون دولار.

ورغم هذا الارتفاع، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي واصلت التحرك ببطء نحو الانخفاض، مسجلةً أكثر من 325%. أما في الأسواق الناشئة، فقد ارتفعت النسبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 245%.

أفاد التقرير أن إجمالي ديون الأسواق الناشئة شهد قفزة كبيرة، حيث زاد بأكثر من 3.5 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 106 تريليونات دولار. واستحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة ديونها الحكومية إلى ناتجها المحلي الإجمالي 93%، مع توقعات بتجاوزها 100% قبل نهاية العام.

كما سجلت البرازيل، الهند، وبولندا زيادات بارزة في قيمة ديونها بالدولار، ما ساهم في ارتفاع القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة خارج الصين إلى أقل من 180%، ما يعادل انخفاضًا بنحو 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.

في الوقت نفسه، تواجه هذه الأسواق رقمًا قياسيًا من استحقاقات السندات والقروض، يقدر بحوالي سبعة تريليونات دولار حتى نهاية عام 2025، مقارنةً مع 19 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة.