لجنة الأشغال تفتح ملف سد المسيلحة عطية: نموذج عن مشاريع عدة تمت دون دراسات معمقة

عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.

وفي تصريح له بعد الجلسة، قال النائب عطية: "ناقشنا خلال الجلسة موضوع سد المسيلحة بحضور وزير الطاقة وممثلة وزير العدل، القاضية سمرندا نصار، قاضي التحقيق الأول في الشمال. وكما هو معلوم، تم تلزيم السد عام 2013 على أن يُنجز في العام 2017، بكلفة بلغت 54 مليون دولار، ثم أضيفت إليه 20 مليوناً على مرحلتين، ومع ذلك لم يُستكمل العمل به. تبيّن أن هناك تسريباً في المياه بسبب خلل في الموقع، حيث وُجد فالق جيولوجي كبير لم يُؤخذ في الحسبان عند التلزيم، ما يشير إلى غياب الشروط الأساسية لإنشاء المشروع".

وأوضح عطية أن "التلزيم تم وفق مبدأ الحد الأدنى من الكلفة، على أساس معالجة العوائق لاحقاً، مما أدى إلى خلل كبير في التنفيذ. والسد الذي كان يفترض أن يؤمّن المياه لعدد كبير من البلدات بشكل مباشر أو غير مباشر، ما زال غير فعال".

وأضاف: "نحن أمام نموذج لمشاريع نُفذت من دون دراسات كافية أو محاسبة جدية، ولذلك قررت اللجنة متابعة هذا الملف وسائر الملفات المرتبطة بالأشغال والطاقة، بنظرة إصلاحية تهدف إلى الإنتاجية وتحسين البنية التحتية، بعيداً عن أي استهداف سياسي. القضاء سيواصل تحقيقاته، ونحن نؤكد أن أي تمويل إضافي مستقبلي يجب أن يكون مشروطاً بتحقيق نتائج ملموسة على صعيد الجودة وتوفير المياه في مختلف الفصول".