لجنة المال تقدّم ملاحظات جوهرية لمصرف لبنان على قانون إصلاح المصارف... كنعان: لا إصلاح من دون استعادة الثقة

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحث مشروع قانون إصلاح المصارف في لبنان، بحضور حاكم مصرف لبنان، وزير المال، وزير العدل، وزير الاقتصاد، وعدد من النواب.

خلال الجلسة، عرض حاكم مصرف لبنان تصوّراً شاملاً للأزمة، موضحاً أن لبنان يواجه أزمة نظامية، منذ عام 2019، تتطلب قوانين استثنائية لمواجهتها. وأكد كنعان أن قانون إصلاح المصارف لا يعالج الأزمة بشكل نهائي بل يمثل إطاراً قانونياً لتطوير النظام المالي ومنع الأزمات المستقبلية.

كما شدد كنعان على ضرورة إقرار قانون الانتظام المالي الذي يعالج الفجوة المالية ويحدد المسؤوليات بين الدولة والمصارف. وأعلن عن تشكيل لجنة فرعية لمتابعة التباينات بين وزارة المال ومصرف لبنان بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة.

وفيما يتعلق بالثقة، أكد كنعان أن "استعادة الثقة بالمصارف والدولة تتطلب معالجة مسألة الودائع، من دون ذلك لا يمكن تحقيق أي إصلاح حقيقي".