غادة أيوب تؤكد ضرورة الإسراع في الإصلاح المالي والمصرفي وتحديد المسؤوليات

أعربت النائبة غادة أيوب، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، عبر منصة "X"، عن توافقها مع حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، على أهمية إصدار قوانين استثنائية لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وقالت أيوب إن هذه الأزمة "متعددة الأوجه" وقد استمرت لعدة سنوات، مما يتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإصلاح النظام المالي في البلاد.

وأشارت أيوب إلى بعض القوانين التي تعمل عليها لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن قانون رفع السرية المصرفية قد تم إقراره بالفعل في مجلس النواب، بينما لا يزال قانون إصلاح أوضاع المصارف قيد الدرس. كما أكدت النائبة أهمية الإسراع في إقرار قانون إعادة الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات، وهو ما طالبت به بشكل مستمر.

وشددت أيوب على ضرورة إحالة هذه القوانين من الحكومة إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، ووضعت نصب أعينها الحفاظ على حقوق المودعين وأموالهم التي كفلها الدستور اللبناني، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية عدم التفريط بهذه الحقوق وعدم التخلي عن تحديد المسؤوليات المتعلقة بالدولة والمصارف ومصرف لبنان.

تتمحور رسالة أيوب حول ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية مع الحفاظ على حقوق المواطنين والمودعين، وهو ما يتطلب تعاوناً بين الحكومة، البرلمان، والمصرف المركزي. كما أكدت على أهمية تحديد المسؤوليات بنسب مختلفة بين الأطراف المعنية، وهي خطوة ضرورية في إطار أي عملية إصلاح شاملة.