خطة لرفع الحد الأدنى للأجور: زيادة طفيفة والاتحاد العمالي يعترض

على الخط المعيشي العمالي، خطة مقترحة من وزير العمل محمد حيدر ستكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء تقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 18 مليون ليرة إلى 28 مليونا (312 دولارا) مع زيادة التقديمات العائلية بنحو ضعفين وزيادة التقديمات المدرسية بضعفين ونصف الضعف. وهي خطة أعلنها وزير العمل أمس الأول بعد اجتماع للجنة المؤشر المكلفة بدراسة غلاء المعيشة وتأثيره على الأجور، والتي تضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والضمان الاجتماعي وأعضاء آخرين. وقد اعترض الاتحاد العمالي العام على رقم الوزير، وقال رئيسه د.بشارة الأسمر إن ممثليه انسحبوا من الاجتماع اعتراضا لكونهم لم يحصلوا على شيء، باعتبار أن رقمهم المقترح للحد الأدنى للأجور كان 900 دولار قبل أن يخفضوه إلى 558 دولارا يستفيد منه 450 ألف عامل يتبعون قانون العمل. وأخذ الاتحاد على وزير العمل تبنيه رقم الهيئات الاقتصادية الذي هو 27 مليونا اكتفى الوزير برفعه إلى 28 مليونا.

مصادر وزارة العمل قالت لـ «الأنباء» إن «ممثلي الاتحاد العمالي لم ينسحبوا من اجتماع لجنة المؤشر بل غادروا عندما كان الوزير يقوم بالتصريح أمام الإعلام». وأكدت أن «الوزير حيدر أراد قدر المستطاع تحسين الحد الأدنى للأجور لذوي الدخل المحدود، قبل أن يصار في مرحلة لاحقة إلى النظر في الأجور بشكل كامل وحتى تحسين أجور القطاع العام الذي سيكون لاحقا شغله الشاغل». وأضافت المصادر: «كان هاجس الوزير ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود لأن تحصيل شيء ما أفضل من لا شيء، وكما يقال عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة». وأكدت المصادر أنه «من الظلم القول إن الوزير منحاز إلى الهيئات الاقتصادية، وهو حاول مراعاة كل الظروف وحسن ما يمكن تحسينه اليوم، وهذه الخطة ستسلك طريق مجلس شورى الدولة فمجلس الوزراء الذي يعود إليه الموافقة على الخطة أو التعديل فيها أو تجميدها».