اشارت مصادر اقتصادية لصحيفة "الجمهورية" الى انّ "الموازنة، فور صدورها، ستتحول الى أوراق اعتماد تقدّمها ​الدولة اللبنانية​ الى ​الدول المانحة​"، معتبرة ان "هناك خشية من صدور تقييم سلبي بما يعني عدم الافراج عن أموال سيدر، وهنا ستصبح الأزمة مصيبة، لأنّ خسائر لبنان لن تقتصر على خسارة أموال ​القروض​ الميسّرة لتمويل مشاريع بنى تحتية، بل سيخسر البلد ثقة الداخل والخارج، بما يعني المزيد من التراجع في حجم تدفّق الاموال، وارتفاع في هروب الودائع. و​الوضع المالي​ والاقتصادي لا يحتمل مثل هذا السيناريو".