لبنان ليس منصة للشتائم... كفى إساءة للعرب!

في وقتٍ أحوج ما يكون فيه لبنان إلى ترميم علاقاته مع الدول العربية الشقيقة، يخرج علينا المسمى حسين عليق وهو من يحترف بثّ السموم والتحريض، ويطلق مواقف تنضح حقدا وجهلا، في محاولة لتشويه صورة دول لطالما وقفت إلى جانب لبنان، وساهمت في إنقاذه حين تخلّى عنه كثيرون.

ما صدر عن هذا الشخص لا يمكن اعتباره رأيا حرا، بل هو خطاب تحريضي ساقط ومشبوه، يعبّر عن مشروع عزلة وعداء مفضوح تجاه الدول الخليجية الشقيقة التي احتضنت اللبنانيين، ودعمت بلدهم في أكثر من محطة مفصلية.

واللافت أن هذا النوع من الخطاب يَمُر بلا محاسبة، وكأن الدولة قررت غضّ الطرف عن كل إساءة تمس علاقات لبنان الخارجية، فيما شهدنا في السابق كيف تمّت محاكمة أشخاص بسبب تعابير أو مواقف ضد النظام السوري السابق ، رغم كل الجرائم والانتهاكات المثبتة بحقه، فهل باتت العدالة في لبنان تُقاس بمكيالين؟ 

فهذه الازدواجية تُفقد الدولة هيبتها، خصوصا اننا بتنا في عهد جديد، لذلك لا يمكن المرور على ما قيل مرور الكرام.

وقد آن الأوان لوضع حدّ لهذه الفوضى الممنهجة، ولمحاسبة كل من يستخدم المنابر للتحريض وتخريب علاقات لبنان الخارجية.

فلبنان لا يمكن أن يستمر رهينة لأصوات لا تمثّل إلا الكراهية والعزلة والانغلاق، فكل كلام مهين بحق دولٍ شقيقة يُخالف القوانين اللبنانية بشكل صريح، ويقع ضمن إطار التحريض وتعكير صلات لبنان بدولٍ صديقة، يعتبر في القانون جرما موصوفا يستوجب المحاسبة الفورية.

من هنا، فإن كلام المسمى حسين عليق والذي طال بعض قادة الدول العربية الشقيقة، هو برسم الأجهزة الأمنية والقضائية، والتي بات مطلوبا منها التحرّك فورا، وتطبيق القانون بحقه وبحق كل من يسيء لعلاقات لبنان العربية.

وعلى الدولة اللبنانية أن تخرج من موقع المتفرّج، وأن تبادر إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على الدول العربية، وأن تضع حدًا لصغار النفوس. 

من هنا، المطلوب من السلطات اللبنانية اذا ما كانت جادّة في الحفاظ على ما تبقى من صداقات عربية، ان تبرهن على ذلك بالفعل وفورا ، من خلال محاسبة كل من يمعن في الإساءة والتحريض، باعتبارها اصوات لا تمثّل لبنان، ولا تعبّر عن مواقف غالبية أبنائه.

فلبنان الذي نعرفه ليس منبرا للشتائم ولا ساحة لتصفية الحسابات مع دول شقيقة، ومن يصرّ على هذا النهج العدائي الحاقد، إنما يخدم أنظمة معادية للبنان ومشروع لعزلته عن محيطه العربي الطبيعي، ويجب التعامل معه كخطر على الأمن القومي والمصلحة العليا للبلد.