إسبانيا تدرس مقترحًا يوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

يوافق البرلمان الإسباني  على النظر في مقترح لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسط تصاعد الضغوط الأوروبية. 

وافق البرلمان الإسباني على دراسة مقترح يدعو إلى حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تواكب تنامي الأصوات الأوروبية المطالِبة بإنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وحظي المقترح، الذي تقدم به تحالف سومار – الشريك الأصغر في الحكومة – بدعم أحزاب بوديموس واليسار الجمهوري الكتالوني، بينما عارضه كل من الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف.

شارك في التصويت 347 نائبًا، صوّت منهم 176 لصالح المقترح، مقابل 171 صوتًا ضده.

ويقضي المقترح بتوصية الحكومة بحظر تصدير أي مواد أو تجهيزات قد تُستخدم في دعم الجيش الإسرائيلي في عملياته ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الخوذ، الدروع، والوقود المحتمل استخدامه لأغراض عسكرية.

كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا، بحيث يمنع توقيع عقود دفاعية مع دول يشتبه بتورطها في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال، وفق المقترحين، مع إسرائيل.

وفي تعليقها على الخطوة، صرّحت فيرونيكا مارتينيز، المتحدثة باسم تحالف سومار في البرلمان، أن "إسبانيا لا يمكنها التعاون مع دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم حرب. لا يجوز دعم الصناعة العسكرية لإسرائيل في ظل ما يحدث بغزة". 

من جانبها، طالبت أيوني بيلارا، زعيمة حزب بوديموس، الحكومة الإسبانية بعقد اجتماع وزاري طارئ هذا الأسبوع، من أجل إقرار حظر رسمي على تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وفي المقابل، أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن بلادها لم تصدر أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، أي منذ بداية الهجمات على قطاع غزة.