كنعان: نطالب بإقرار قانون الانتظام المالي لضمان الإصلاح الشامل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، جلسة مطوّلة دامت لأكثر من ثلاث ساعات، خصّصت لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

شارك في الجلسة وزير المال ياسين جابر، وزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب نواب اللجنة الفرعية: علي فياض، غسان حاصباني، علي حسن خليل، وسليم عون. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

ومن خارج اللجنة، شارك النواب فريد البستاني، ملحم خلف، جميل السيد، جهاد الصمد، حليمة قعقور وياسين ياسين.

وفي تصريح بعد الجلسة، أوضح النائب كنعان أن اللجنة واصلت بحثها في مواد قانون إصلاح المصارف، لا سيّما تلك المرتبطة بقانون الانتظام المالي، مشدداً على "ضرورة إحالة الحكومة لهذا القانون إلى مجلس النواب، نظراً لتداخله المباشر مع العديد من أحكام إصلاح المصارف وآليات تطبيقه".

وأشار كنعان إلى التوصّل إلى اتفاق حول تعريف عمليات التصفية، وتحديد القيمة الصافية للموجودات والمدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف، إضافة إلى مفهوم "المودِع الواحد". كما تم تعديل المادة 2 من القانون، وتعديل المادة 3 بما يعزز استقلالية مصرف لبنان، ويؤكد دوره في حماية الودائع والحفاظ على الاستقرار المالي، انسجاماً مع المادة 70 من قانون النقد والتسليف.

وأضاف كنعان أن نطاق القانون شُمل ليطال فروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، كما جرى البحث في المادة 5 المتعلقة بتشكيل الهيئة المصرفية العليا.

وأكد أن جلسات اللجنة الفرعية ستُستكمل الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن "القانون كان يُفترض أن يُحال إلى مجلس النواب بالتوازي مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات، ونطالب اليوم بإعادة طرحه لأنه يشكّل ركيزة أساسية للإصلاح المصرفي، ويُساهم في توزيع المسؤوليات ومعالجة أزمة الودائع"، مشدداً على أن هذا الإصلاح بات حاجة وطنية ودولية لاستعادة الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي.