إطلاق محكمة السجن في رومية لتسريع المحاكمات وتحقيق العدالة

أعلن وزيرا العدل والداخلية، عادل نصار وأحمد الحجار، من داخل سجن رومية المركزي عن إعادة العمل بمحكمة السجن بهدف تسريع المحاكمات والبت بالملفات القضائية. جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من الشخصيات القضائية والأمنية، من بينهم القاضي محمد المصري، القاضي جمال حجار، والقاضي مبرنا بيضا، بالإضافة إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله وعدد من الضباط.

وفي كلمته، أكد الوزير نصار أن إعادة تفعيل محكمة السجن في رومية يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن وجود القاعة الجديدة في السجن سيسهم في خفض عدد الموقوفين غير المحكومين. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون، موضحًا أن 67% من الموجودين في سجون لبنان هم موقوفون غير محكومين. كما أشار إلى أن المحاكمات ستؤدي إلى الفصل السريع في القضايا سواء بالإدانة أو البراءة، وهو ما سيسهم في إخلاء سبيل المتهمين الذين يتم تبرئتهم.

الوزير نصار أيضًا عبّر عن تقديره لجهود وزير الداخلية أحمد الحجار الذي سهل العديد من الإجراءات اللوجستية اللازمة لتفعيل المحكمة. ولفت إلى أهمية نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل في المستقبل، مشيرًا إلى أن موازنة وزارة العدل ضئيلة جدًا رغم أنها المصدر الأساسي للإيرادات.

من جانبه، شكر الوزير الحجار القضاة والمحامين على جهودهم في إعادة تفعيل محكمة السجن في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف عبء الاكتظاظ في سجن رومية. كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية ونقابتي المحامين لمواكبة عملية بدء العمل في المحكمة.

في ختام الاجتماع، أشار الحجار إلى أن قوى الأمن الداخلي ستواصل تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية القضائية بسلاسة، على أن تكون الانطلاقة الفعلية للمحكمة بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية في الجنوب.

خلاصة:
إطلاق محكمة السجن في رومية هو خطوة هامة نحو تسريع المحاكمات وتحقيق العدالة، مع التركيز على تحسين ظروف المحاكمة للموقوفين غير المحكومين، والتخفيف من الاكتظاظ في السجون اللبنانية.