محامون في ورطة جدية بسبب "تشات جي بي تي"

أعلنت قاضية اتحادية، يوم الأربعاء، أنها تدرس إمكانية فرض عقوبات على عدد من المحامين من شركة محاماة مرموقة تم توكيلها للدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما، وذلك بعد اكتشاف أن أحدهم استخدم برنامج "تشات جي بي تي" لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمّنتا اقتباسات قانونية غير صحيحة.

وخلال جلسة عقدت في مدينة برمنغهام، استجوبت القاضية نا ماناسكو محامين من شركة "باتلر سنو" بشأن المذكرات التي تضمنت معلومات مزيفة. وأشارت ماناسكو إلى وجود تحذيرات واسعة النطاق من قبل المحاكم الأميركية بشأن الاعتماد غير المدروس على أدوات الذكاء الاصطناعي، بسبب احتمال تضمنها أخطاء أو معلومات وهمية.

وقالت القاضية إنها تقيّم مجموعة من العقوبات المحتملة، من بينها فرض غرامات مالية، وأمهلت الشركة 10 أيام لتقديم رد قانوني رسمي للمحكمة.

وخلال الجلسة، قدّم محامو الشركة عدة اعتذارات، موضحين أن أحد الشركاء، المحامي مات ريفز، استخدم "تشات جي بي تي" للعثور على سوابق قانونية تدعم موقفهم، لكنه لم يتحقق من صحة المعلومات قبل إدراجها في المذكرات. وتبيّن لاحقاً أن تلك الاقتباسات كانت "هلوسات" – أي معلومات مختلقة صادرة عن البرنامج.

وقد وقع على تلك الوثائق أربعة محامين، من ضمنهم ريفز نفسه. وفي رد مكتوب للقاضية، قالت شركة "باتلر سنو" إنها تشعر بالإحراج الشديد مما حدث، ووصفت استخدام الذكاء الاصطناعي دون تحقق بأنه مخالف لسياسات الشركة ومنافٍ للحكمة المهنية. وأضافت: "لا عذر لاستخدام تشات جي بي تي كمصدر للسوابق القضائية دون التأكد من دقة ما يقدمه، حتى وإن كان الهدف دعم مبادئ قانونية معروفة".

من جانبه، أقر ريفز أمام القاضية بمسؤوليته الكاملة عن الخطأ، وقال: "أنا أتحمل المسؤولية وحدي عن الاقتباسات الخاطئة، وأتمنى ألا يتم تحميل زملائي وزر هذا الخطأ".