أبل تعترض على قيود التحقق من عمر مستخدمي التطبيقات

تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس.

ويُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات، مثل "أبل"، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم.

وتضع معارضة "أبل" في صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي "ميتا"، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت حسب العمر وكيفية القيام بذلك.

وأعربت "أبل" عن معارضتها لمشروع القانون.

وقال المتحدث باسم الشركة، بيتر أجيميان: "نشارك هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ من أن مشروع القانون رقم 2420 يهدد خصوصية جميع المستخدمين. في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يوفر تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط".

واقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من السن، تسع منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من السن؛ وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل.

وغالبًا ما تُصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار.