من يقف وراء استمرار توقيف رياض سلامة؟

استغربت مصادر قانونية متابعة في حديث الى "وكالة أخبار اليوم" الطريقة التي تعاطت فيها الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وخصوصاً لجهة مضمون القرار الصادر عنها برفض إخلاء سبيله لأسباب واهية لا تمتّ للواقع بصلة وتناقض أبسط القواعد القانونية والقضائية، وتبرير رفض إخلاء السبيل بذرائع غير مقنعة مثل: احتمال عرقلة حسن سير التحقيق والتأثير على سير العدالة، واحتمال إتلاف أدلة أو التأثير على الشهود والضغط عليهم، أو حتى إثارة أي اضطرابات قد تتصف بالطابع الاجتماعي أو الاقتصادي".

وتلفت المصادر إلى أن كل الذرائع التي سيقت في متن القرار واهية إلى أقصى الدرجات لأن رياض سلامة لا يستطيع "عرقلة حسن سير التحقيق والتأثير على سير العدالة" بأي شكل من الأشكال، خصوصاً أنه منذ انتهاء ولايته كحاكم لمصرف لبنان في 31 تموز 2023 وحتى تاريخ توقيفه في 3 أيلول 2024 لم يقم بأي شيء من المذكور في التبريرات لعدم إخلاء سبيله نهائياً، لا بل هو أعجز من أن يقوم بمثل هذه الأمور، في حين أن عرقل حسن سير التحقيق تأتي من بعض القضاة ومن داخل وزارة العدل بهدف الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً للقانون.

وتضيف المصادر ان قمة الاستخفاف بالرأي العام وبالمنطق القانوني والقضائي هو اتهام رياض سلامة بـ"احتمال إتلاف أدلة أو التأثير على الشهود والضغط عليهم، أو حتى إثارة أي اضطرابات قد تتصف بالطابع الاجتماعي أو الاقتصادي". فكيف يمكن إتلاف أدلة في ملف لا أدلة فيه سوى شهادة الشهود وحركة الحسابات المصرفية التي لا يمكن إتلافها؟ وكيف يمكن الحديث عن احتمال التأثير على الشهود في قضية لا يوجد فيها غير شاهدين اثنين أحدهما يُعتبر "مفبرك" الملف ضد سلامة؟

وتتابع: حين نصل إلى سيناريو الأفلام البوليوودية المضحكة المبكية نقرأ عن تخوّف القضاة من أن يقوم رياض سلامة في حال إخلاء سبيله بـ"إثارة أي اضطرابات قد تتصف بالطابع الاجتماعي أو الاقتصادي"، فهل نسي القضاة أننا في عهد جديد مدعوم عربيا وغربيا، وأن "حزب الله" بكل قوته وسلاحه لم يعد قادراً على إثارة اضطرابات في البلد فكيف يمكن إلصاق هذه التهمة أو هذا الاحتمال برياض سلامة الذي يعاني كل ما يعانيه بالإضافة الى العزلة التي وُضع فيها داخلياً وخارجياً؟

وتختم المصادر القانونية بالتأكيد أن من قرار الهيئة الاتهامية يُراعي الظروف عشية التشكيلات القضائية المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة ورغبة بعض القضاة بإبقاء سلامة موقوفاً، وبناء على ذلك صدر هذا القرار، فهل رضخت الهيئة الاتهامية للضغوط عشية التشكيلات؟

ويبقى السؤال: إلى متى تستمر المؤامرة على رياض سلامة لإبقائه موقوفاً رغم حقه القانوني الواضح بإخلاء سبيله ورغم وضعه الصحي التعيس الذي يشكل خطراً على حياته؟ والأهم ألا يخاطر البعض بانكشاف مؤامرتهم على سلامة وخلفيات سعيهم لإبقائه في السجن في حين أنه لم تتم محاسبة أي مسؤول عن الفساد في لبنان؟