عقوبات أوروبية جديدة تطال شخصين في سوريا

بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فرض عقوبات أخرى على بعض الأشخاص والكيانات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي شخصين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك على خلفية أحداث الساحل السوري.

وأكد المجلس الأوروبي أنه سيواصل مراقبة التطورات الميدانية، مع الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان ومن يثيرون عدم الاستقرار في سوريا.

وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد كشفت سابقًا عن استحداث آلية عقوبات جديدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع آذار الماضي، مشيرة إلى إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.