بورصة دمشق تنهض.. هل تُحفّز بيروت على الخروج من أزمتها؟

كتب معروف الداعوق في “اللواء”:

ليس حدثاً عادياً ان يعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عن معاودة بورصة دمشق الى العمل من جديد بعد توقفها القسري في شهر كانون الاول الماضي، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وسيطرة جبهة تحرير الشام بزعامة احمد الشرع على مقاليد السلطة في سوريا.

المفارقة اللافتة، ان السلطة السورية الجديدة، وبسرعة قياسية تعيد وتيرة الحياة العامة وتأهيل مرتكزات الاقتصاد السوري، وتوفير المناخ المؤاتِ للاستثمار، ويمثل الاعلان عن معاودة افتتاح بورصة دمشق، احد المؤشرات المهمة في اطلاق الدورة الاقتصادية العامة، بالرغم من التحديات الامنية والتفكك في ادارات الدولة ومؤسساتها،والانقسامات بالداخل والتهديدات الاسرائيلية وغيرها، بينما مايزال لبنان غارقاُ في مسلسل من الازمات الموروثة عن المراحل السابقة، التي حفلت بسيطرة حزب االله، على القرار السياسي ومقدرات الدولة، وتسبب بأسوأ ازمة مالية، مرت على لبنان واللبنانيين، وماتزال الدولة بتركيبتها الجديدة، تحاول لملمة تداعيات هذه الازمة، واعادة الثقة المفقودة بالقطاع المصرفي، لاعادة العافية للدورة الاقتصادية عموماً، وقد يستغرق تحقيق هذا الامر، وقتا اضافيا، ما يعني تخلُّف لبنان عن اللحاق بركب الحركة الاقتصادية المتسارعة بالمنطقة، فيما بورصة بيروت التي كانت نشطة، وتحوز على حركة قوية للاوراق المالية والاسهم،قياساً على البورصات الاخرى، تراوح مكانها في حركة تبادل خجولة جداً تقتصر على تبادل اسهم سوليدير في معظمها، وترزح تحت وطأة ومنفعة عدد محدود من المصارف، وعلى حساب معظم اللبنانيين.

اعادة افتتاح بورصة دمشق للاوراق المالية في هذا الظرف بالذات، يجب ان تشكل حافزاً مهماً للمسؤولين اللبنانيين،للخروج من دوامة التردد في بسط سلطة الدولة، ووضع حد لكل محاولات اعادة عقارب الساعة الى الوراء، إن كان بإحياء صيغ مشاركة الدولة بقراراتها الامنية، او بابقاء جزر ومربعات امنية، تحت حجج ومبررات وهمية مرفوضة، لترسيخ مناخ الثقة بالداخل، وللتبصر بمايحصل حول لبنان من كل الجهات، بعد قرارات الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي وحلفائهما، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لتسريع واختصار الاجراءات المطلوبة، لانجاز خطة التعافي الاقتصادية والاسراع في حل ازمة المصارف، ووضع الصيغة المعقولة لازمة الودائع، وتوفير كل مقومات تشجيع الاستثمار، وبهذه السياسات والاجراءات يمكن النهوض بالوضع الاقتصادي والمالي عموما في لبنان، وتمكين بورصة بيروت من التعافي مجددا وحجز مكانتها المميزة كما كانت.