لأول مرة... البرازيليون سيبيعون بياناتهم الشخصية!

في خطوة غير مسبوقة عالمياً، أعلنت البرازيل عن إطلاق برنامج تجريبي يمنح المواطنين حق ملكية بياناتهم الرقمية، ما يتيح لهم إدارة هذه البيانات والاستفادة منها مادياً، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول.

ويأتي المشروع تحت إشراف شركة داتابريف الحكومية، بالتعاون مع شركة درامويف الأميركية المتخصصة في تقييم البيانات وتسييلها.

ويهدف البرنامج إلى تحويل البيانات الرقمية من مجرد مادة خام تستفيد منها الشركات الكبرى، إلى مصدر دخل مباشر للأفراد، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت بريتاني كايزر، مستشارة في "درامويف" والمؤسسة المشاركة لمبادرة "امتلك بياناتك"، إن البرازيل قررت أن تمنح مواطنيها "حقاً سيادياً" في بياناتهم. وأضافت: "اليوم، لا يستفيد الناس من البيانات التي يشاركونها، والبرازيل تقلب هذه المعادلة".

ويمنح البرنامج التجريبي مجموعة مختارة من المواطنين القدرة على استخدام "محفظة بيانات" تُعرف باسم "dWallet"، حيث تُجمع البيانات الناتجة عن تعاملاتهم الرقمية وتوضع في ما يشبه "حساب توفير"، يمكنهم لاحقاً بيعها للشركات مقابل مبالغ مالية تُحوّل مباشرة إلى حساباتهم البنكية.

وفيما يُعد هذا النموذج تحولاً جذرياً في الاقتصاد الرقمي، ترى الحكومة البرازيلية أنه قد يكون أداة لتعزيز الشمول المالي وإعادة توزيع عوائد السوق الرقمية، التي تقدر قيمتها حالياً بنحو 4 مليارات دولار، والمتوقع أن تقفز إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2034.

لكن المشروع لا يخلو من الانتقادات، فقد حذّر خبراء في خصوصية البيانات من أن تحويل البيانات إلى سلعة قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية في بلد يعاني فيه ملايين من ضعف الثقافة الرقمية وسوء تغطية الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية.

وقال بيدرو باستوس، الباحث في منظمة "خصوصية البيانات في البرازيل"، إن المشروع قد يُستغل ضد الفئات الضعيفة: "95% من الأميين الوظيفيين في البرازيل يفتقرون للكفاءة الرقمية... وسيتعرض هؤلاء لضغوط لبيع بياناتهم مقابل مبالغ زهيدة".

يُذكر أن مشروع قانون قُدّم في البرلمان البرازيلي العام الماضي يصنّف البيانات الرقمية كملكية شخصية، ويُجبر الشركات على تعويض الأفراد مادياً عن استخدام بياناتهم، ما قد يمنح البرازيل دوراً ريادياً في إعادة رسم ملامح سوق البيانات عالمياً.

وفي حين تتعثر مشاريع مشابهة في أميركا وأوروبا بسبب تعقيدات قانونية وضغوط من شركات التكنولوجيا، يبدو أن البرازيل تتقدم بخطى ثابتة نحو نموذج جديد للاقتصاد الرقمي، يضع المواطن في قلب معادلة الربح، لا على هامشها.