أبل تعترض على قانون الأسواق الرقمية الأوروبي

أعادت شركة أبل النظر في بعض بنود قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، معربة عن تحفظاتها حيال متطلبات التشغيل البيني، وذلك بدافع القلق على خصوصية المستخدمين.

وتتركز اعتراضات أبل على البند الذي يُلزمها بمشاركة بيانات مثل محتوى الإشعارات ومعلومات الاتصال بشبكات الواي فاي مع أطراف خارجية.

ووفقًا لما نقله موقع أكسيوس واطلعت عليه "العربية Business"، ترى أبل أن القانون بصيغته الحالية قد يتيح لجهات خارجية الوصول إلى بيانات شخصية لا تتمكن أبل نفسها من الاطلاع عليها، نظرًا لأن هذه المعلومات تُعالج وتُخزن بشكل مشفّر على أجهزة المستخدم فقط.

وبينما يتطلب القانون أن تُفتح بعض خدمات أبل أمام مطوري التطبيقات والشركات الأخرى، فإنه لا يُلزم تلك الجهات باتباع معايير الخصوصية والأمان الصارمة التي تعتمدها أبل.

وكانت الشركة قد أثارت المخاوف ذاتها في آذار الماضي، حين أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا ضرورة التزام أبل بتطبيق متطلبات التشغيل البيني.

وتهدف هذه المتطلبات إلى تمكين منافسين من الوصول إلى ميزات تعتبر حصرية لأجهزة أبل، مثل تلقي الإشعارات والاتصال بشبكات الواي فاي عبر أجهزة مثل الساعات الذكية وسماعات الرأس غير التابعة لأبل.

وتضمن إعلان آذار جدولًا زمنيًا يُلزم أبل بإتاحة مشاركة إشعارات نظام iOS في إصدار تجريبي بحلول نهاية عام 2025، وإصدار نهائي لهذه الميزة بحلول حزيران 2026.

من جهتها، ترى شركات مثل ميتا، وغارمين، وسبوتيفاي، أن حجب أبل لبيانات الإشعارات وإعدادات الجهاز يُمثل عقبة أمام تقديم تجارب استخدام منافسة لمستخدمي آيفون.

وتؤكد هذه الشركات أن فتح الوصول إلى هذه البيانات سيُعزز من قدرتها على تقديم خدمات تتماشى مع التكامل الذي توفره أجهزة مثل ساعة أبل وسماعات AirPods.