أدوية السرطان المزورة: شقيق النائب موقوف وقرار جدي بفتح ملفات الفساد

أوقف القضاء اللبناني، مساء الثلاثاء، ضابطاً كبيراً في جهاز «الأمن العام»، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق طليقته التي غادرت البلاد قبل فترة وجيزة، وذلك في إطار تحقيقات في ملف تهريب أدوية مزورة.

ولقي خبر توقيف الضابط م. خ. وهو برتبة مقدم، ضجة كبيرة في لبنان خصوصاً بعدما تبين أن شقيقه النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري النائب، ما اضطره إلى إصدار بيان ينفي فيه «أي صلة عمل» بشقيقه وطليقته، رافضاً «محاولات الزج باسمنا في هذه القضيّة».

وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن المدّعي العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن، أوقفت خ. في إطار التحقيقات في ملف تهريب أدوية مزورة.

تحقيقات موسعة

وكانت قناة «الجديد» التلفزيونية المحلية، عرضت تقريراً الشهر الماضي، تحدثت فيه عن شبكات تهريب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة، بينها أدوية لمرض السرطان، وقدّر المبلغ بحوالى 40 مليون دولار. وذكر التقرير اسم م. ف. زوجة م. خ. بصفتها مشتبهاً بضلوعها في الملف، متحدثة عن «تورطها بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال بمبلغ يتخطى الـ30 مليون دولار في صفقات لأدوية مشبوهة وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي».

وفور بث التقرير، بدأ مكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال تحقيقاته، بناء على إشارة القضاء المختص. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة من تجار الأدوية تم استدعاؤهم والاستماع إلى إفاداتهم في مكتب مكافحة الجرائم المالية في الأسبوعين الماضيين». وقال إن «المتهمة م. ف غادرت البلاد الشهر الماضي»، قبل أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقها من القضاء.

وتحدثت تقارير إعلامية لبنانية عن أن الملاحقات شملت أيضاً ضابطاً في قوى الأمن الداخلي، واثنين من تجار الأدوية في لبنان.

النائب خليل

وقال النائب خليل، في بيانه الأربعاء: «فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخراً والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضاً قاطعاً محاولات الزج باسمنا في هذه القضيّة».

وأضاف في تغريدة على منصة «إكس»: «ندعو أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالإجراءات والقرارات القضائية بعيداً عن أي تدخّل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد».

وتلاحق السلطات اللبنانية بجدية الملفات المتصلة بالفساد، وسط قرار قضائي اتُّخذ بعدم إبقاء أي ملف عالق في الأدراج، وأن يتم التحقيق بكل الملفات المحالة إليه ليتخذ القرار على ضوئها، فمن تثبت عليه الشبهات ستتم ملاحقته، ومن يكون بريئاً يُطلق سراحه، وذلك ضمن السياسة العامة للدولة في العهد الجديد لإنهاء ملفات الفساد.