أميركا تُصَعّد ضد المحكمة الجنائية: عقوبات على 4 قضاة بعد مذكرة توقيف نتنياهو

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا القرار الحاد رداً على قضايا تتعلق بواشنطن وإسرائيل، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

تشمل العقوبات منع القاضيات الأربع من دخول الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكنها هناك. تُعد هذه التدابير، التي عادة ما تُفرض على صانعي سياسات الدول المعادية، خطوة استثنائية وغير مسبوقة ضد مسؤولين قضائيين.

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن الولايات المتحدة ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". ودعا الدول الداعمة للمحكمة إلى "التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".

من جانبها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذه العقوبات، واصفة إياها بـ "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".

تشارك القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين في الإجراءات التي أدت إلى مذكرة اعتقال نتنياهو في نوفمبر، بعد أن توصلت المحكمة إلى "أسباب معقولة" لتحميله ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت مسؤولية جريمة الحرب المتمثلة في التجويع في غزة.

أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد شاركتا في إجراءات فتح تحقيق حول مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن غالبية حلفاء واشنطن الغربيين، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية ومعظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، هم أطراف في النظام الأساسي، مما يفرض عليهم نظرياً اعتقال المشتبه بهم عند وصولهم إلى أراضيهم.