الموفد الفرنسي يسمع موقفًا لبنانيًا موحدًا وإعادة الإعمار بين الخريف ونهاية العام

سمع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من الرؤساء الثلاثة موقفاً لبنانياً واحداً، قوامه: الانصراف الى وضع نقطة بداية لاعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخيرة، وإلزام اسرائيل بالامتثال الى موجبات القرار 1701 المتعلق بوقف النار على جانبي الحدود، وبسط سلطة الدولة على كافة المنطقة الجنوبية، وهو ما اكد عليه الرئيس عون خلال لقائه مع الملك الاردني عبد الله الثاني في عمان، فركز على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701، مشيراً الى مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، ومنوهاً بانتشار الجيش اللبناني في القرى والبلدات التي تقع جنوب الليطاني، ونفذ اجراءات ميدانية تطبيقاً لقرار حصرية السلاح، لكن «استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس، وانتهاك الاتفاق يعرقلان استكمال انتشار الجيش حتى الحدود مما يُبقي التوتر قائماً»، وفقاً لتعبير رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والتي هدفت الى تحضير الارضية لمؤتمر دعم لبنان في فرنسا في الخريف المقبل شكلت فرصة استفسر في خلالها المسؤول الفرنسي عن بعض الملفات التي تعمل الدولة على معالجتها، وكان تشديد فرنسي على أهمية انجاز الإصلاحات المطلوبة وعدم التأخير في حسم القضايا الأساسية لاسيما في العام الاول من العهد. 

وقالت ان فرنسا لا تزال تعتبر لبنان أولوية وانها حريصة على متابعة هذا المسار.

الى ذلك أوضحت ان الرئيس جوزاف عون واصل من خلال زيارته الأردن العمل على تأكيد عمق لبنان العربي وأهمية التشاور العربي العربي.

دبلوماسياً، اجرى لودريان امس في بيروت لقاءات مكثفة مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ونائب رئيس المجلس ووزيرالمال، يستكملها اليوم بلقاءات مع قوى حزبية منها كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع..

وذكرت المعلومات ان فرنسا تعهدت بتقديم مبلغ 75 مليون دولار لدعم اعادة الاعمار خلال الطاولة المستديرة التي عقدت في السرايا الحكومية امس حول مشروع الدعم الطارئ للبنان، حيث ورد أن تقييم الأضرار بلغ 11 مليار دولار.وحضرها سفراء وممثلون عن الدول المانحة والمنظمات العربية والدولية. 

وتناول لقاءات لودريان الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية، واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.و تطرقت ايضا لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 ووصفت مصادر رسمية تابعت الزيارة لقاءات لودريان بالرؤساء بأنها ايجابية جداً، وقالت لـ «اللواء»: انه ابدى امام الرئيس سلام اهتمام فرنسا البالغ بإنجازالاصلاحات الاقتصادية والمالية لاسيما قانون الاصلاح المصرفي وتوابعه، لأنه المدخل الاساسي للحصول على المساعدات الدولية.كما اكد ان فرنساحريصة على الامن والاستقرار في لبنان، واوضح ان فرنسا تساعد لبنان عبر اتصالاتها الدولية وتقوم بكل الجهد الدبلوماسي للتجديد للقوات الدولية في الجنوب اليونيفيل.

 وطلب رئيس الحكومة من لودريان الضغط على اسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية على مناطق لبنانية والانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب. كما اكد ان الحكومة مستمرة بمسيرة الاصلاحات واقرار القوانين اللازمة لذلك. 

وفي اللقاء مع رئيس المجلس النيابي، اكدالرئيس بري للموفد الفرنسي التزام المجلس النيابي بانجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدداً على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان، مقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.

وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه.

كماالتقى لو دريان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.

وأشار لو دريان الى أن «الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة لا سيما وان أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين»

واعلن بو صعب أن رئيس مجلس النواب طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره، مع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفحوة المالية.وذكر أنه «تم التطرق كذلك إلى القوانين الاخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات».

واستقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية الموفد الرئاسي لودريان والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.تناول اللقاء الاوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية.

الوزير جابر شدّد على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني، ولفت جابر إلى ضرورة أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة.

بالتوازي، وقَّع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو، وبمشاركة الحكومة الفرنسية ودعمها، مذكرة تفاهم، في احتفال أقيم في اليرزة، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمستشار الأول في السفارة الفرنسية برونو باريرا دا سيلفا ممثّلاً السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على هبة مخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالي المحروقات والتغذية.