تضارب حول موعد المفاوضات النووية وإيران: لم نرتكب أي انحراف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير يحمل طابعًا سياسيًا ولا يستند إلى أدلة ملموسة. وقال في مقابلة تلفزيونية إن التقرير يعتمد على "تصورات ذهنية" لا تعكس واقع الملف النووي الإيراني، واصفًا الحكم الصادر عنه بأنه غير موضوعي.

وأشار بقائي إلى أن ملف إيران النووي لطالما كان مسيّسًا منذ البداية، مؤكدًا أن بلاده لم تقم بأي خروقات أو تجاوزات ضمن هذا السياق. كما انتقد تصريحات المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، معتبراً أنها تصب في مصلحة أطراف خارجية.

وحذّر المتحدث من أن طهران سترد بشكل يتناسب مع أي قرار قد يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى تصعيد محتمل.

وكان تقرير سري صادر عن الوكالة في 31 أيار 2025 قد كشف أن إيران تمتلك حتى 17 أيار كمية تبلغ 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60%، وهو ما يقربها خطوة واحدة من العتبة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية (90%). ويشكّل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة تقارب 50% مقارنة بشباط الماضي.

وعن موقف إيران من المحادثات، أوضح بقائي أن بلاده لن تدخل أي اتفاق إلا إذا تضمّن ضمانات لحقوقها النووية، بما فيها الحق في التخصيب ورفع العقوبات. وشدد على أن التخصيب ليس مسألة رمزية، بل يرتبط بالاحتياجات التقنية والعلمية للبلاد.

وأضاف أن إيران مستعدة للمشاركة في أي مبادرة إقليمية للتعاون في مجال التخصيب، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى إطار مشترك لذلك.

كما أعلن أن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد الأحد، مؤكداً أن بلاده جاهزة للرد "بأساليب غير متوقعة" إذا اقتضت الضرورة.

تزامن ذلك مع تقديم كل من الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين إيران بسبب ما وصفته بعدم الالتزام بالتعهدات النووية. ومن المتوقع أن يُعرض القرار للتصويت مساء الأربعاء في مقر الوكالة في فيينا، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وفيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات المقبلة مع واشنطن ستُستأنف يوم الأحد، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الموعد سيكون يوم الخميس. إلا أن مصادر مطلعة رجّحت عقد الاجتماع الجمعة أو السبت.

وكانت طهران وواشنطن قد دخلتا منذ 12 نيسان في خمس جولات تفاوضية بوساطة عمانية، في محاولة للتوصل إلى بديل للاتفاق النووي لعام 2015، الذي يقضي بكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. غير أن المحادثات تعثرت بسبب تمسك إيران بحقها في التخصيب، وهو ما تعتبره واشنطن "خطًا أحمر".