الأمم المتحدة تصوت على وقف فوري للنار في غزة وسط ترقب

من المرتقب أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إلى جانب الإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح كافة المعابر الحدودية الإسرائيلية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الغذاء.

وقد أعدّت إسبانيا مشروع القرار، الذي حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه يوم الأربعاء، ويتضمّن إدانة قوية لاستخدام "التجويع كسلاح ضد المدنيين" في سياق الحرب. ويأتي هذا التحرك وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، وفي ظل تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة. وتشير التقارير إلى أن كمية ضئيلة فقط من المساعدات دخلت غزة منذ أن خففت إسرائيل، خلال الشهر الماضي، حصاراً دام 11 أسبوعاً.

ويُتوقع أن تحظى مسودة القرار، المطروحة على الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً، بدعم واسع، رغم محاولات إسرائيل الضغط على الدول لثنيها عن التصويت، واصفة الخطوة بأنها "عرض سياسي لا طائل منه"، وفقاً لوكالة رويترز.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً، فإنها تعبّر عن موقف المجتمع الدولي تجاه النزاع. تجدر الإشارة إلى أن نداءات سابقة صادرة عن الجمعية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس لم تلقَ استجابة. وعلى عكس مجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة بحق النقض "الفيتو" في الجمعية العامة.

ويأتي هذا التصويت قبل انعقاد مؤتمر للأمم المتحدة خلال الأسبوع المقبل، يهدف إلى دفع الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد دعت الولايات المتحدة الدول إلى عدم دعم القرار، وأصدرت مذكرة – اطّلعت عليها رويترز – تحذّر فيها من أن "الدول التي تتخذ مواقف معادية لإسرائيل بعد المؤتمر قد تُعتبر أنها تعمل ضد مصالح السياسة الخارجية الأميركية، مما قد يؤدي إلى تبعات دبلوماسية".

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت الأسبوع الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى السماح بوصول المساعدات دون عوائق. وعلّلت واشنطن موقفها بأن القرار "يُضعف جهود الوساطة" التي تقودها. ومع ذلك، حصل مشروع القرار على دعم بقية أعضاء المجلس الـ15.

قرارات سابقة للجمعية العامة:

• في تشرين الأول 2023: دعت الجمعية العامة إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، بموافقة 120 دولة.

• في كانون الأول 2023: صوتت 153 دولة لصالح دعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار.

• في  كانون الأولر 2024: طالبت الجمعية، بأغلبية 158 صوتاً، بوقف دائم وفوري وغير مشروط لإطلاق النار.