نقابة المحامين تشكّك في ادعاء حلاوي في ملف رياض سلامة

في تطور جديد في القضية المتعلقة بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، التي تتعلق بتحقيقات بشأن 44 مليون دولار، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً مهماً بتاريخ 2 حزيران 2025، رفضت فيه منح الأذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري و ميشال تويني، اللذين كان قد ادعى عليهما قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وكان حلاوي قد طلب من النقابة منح الأذن لملاحقتهما في الملف، حيث يتهمهما بأنهما كانا شريكين لسلامة في الجريمة.

لكن المفارقة تكمن في مضمون القرار الذي أصدرته نقابة المحامين، حيث شككت النقابة في مجمل ملف القضية و الوقائع التي قدمها حلاوي، مشيرة إلى عدة نقاط هامة، من أبرزها:

• عدم إرسال النيابة العامة المالية إلى النقابة الملف كاملاً، بما في ذلك المستندات الثبوتية التي تدعم الاتهامات الموجهة ضد المحاميين ورياض سلامة.

• عدم توضيح ماهية المستندات المزوّرة التي تم الإشارة إليها، وكذلك من قام بتزويرها أو من استخدمها.

وعليه، فإن قرار نقابة المحامين لا يقتصر على رفض ملاحقة المحاميين عيسى الخوري و تويني فقط، بل يشكك عملياً في كل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الثلاثة (سلامة، عيسى الخوري، وميشال تويني)، ما يعزز فرضية أن لا وجود لأدلة أو مستندات دامغة تدينهم.

التداعيات القانونية لهذا القرار تثير تساؤلات عديدة، حيث يشير المصادر القانونية إلى أن هذا التطور سيؤدي إلى إعادة النظر في القضية من قبل الهيئة الاتهامية، خاصة وأن القرار قد يمهد لإخلاء سبيل رياض سلامة، طالما أن النقابة رفضت منح الأذن لملاحقة المحاميين الذين يقال إنهم شركاء له في الجريمة. وبالمنطق القضائي، لا يمكن الإبقاء على سلامة موقوفاً إذا كان الاتهام ضده لم يُثبت بالشكل الكافي.

التطورات المستقبلية قد تحمل مفاجآت كبيرة في هذه القضية، حيث يتعين على الجهات القضائية إعادة تقييم المستندات والشهادات المرتبطة بالقضية.