بيان "تجمع الأجراء المتقاعدين" يطالب بإنصاف متقاعدي المؤسسات العامة الخاضعين لقانون العمل

عقدت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، اجتماعًا طارئًا مساء الخميس، وأصدرت بيانًا استنكرت فيه تجاهلهم في قرارات رفع الرواتب التقاعدية التي شملت فئات أخرى من المتقاعدين في القطاع العام.

وجاء في البيان أن المتقاعدين الذين لا يستفيدون من معاشات تقاعدية شهرية ما زالوا مهمّشين بالكامل، رغم الأزمة الاقتصادية القاسية التي جعلت تعويضاتهم السابقة بلا قيمة تُذكر. وعبّروا عن استغرابهم من اقتصار المعالجة على من يتقاضون رواتب تقاعدية، متسائلين عن كيفية عيش من لا يملك أي دخل شهري ولا يملك القدرة حتى على دفع رسوم الضمان الصحي.

أبرز ما جاء في البيان:

1. تهنئة المتقاعدين المشمولين بالزيادة رغم اعتبارها "زهيدة"، مع الأمل بأن تكون بداية إصلاح شامل.

2. استنكار التمييز في معالجة أوضاع المتقاعدين، إذ أن من لا يتقاضون معاشات باتوا في فقر مدقع.

3. دعوة المسؤولين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع المتقاعدين غير المشمولين بالزيادات أو التعويضات المجزية.

4. تساؤلات حول كيفية عيش هؤلاء المتقاعدين، وتأمينهم الغذاء والدواء والاستشفاء وسط الغلاء والانهيار المالي.

5. تذكير بأن وعود تصحيح تعويضات نهاية الخدمة لم تُنفّذ منذ أكثر من أربع سنوات.

6. المطالبة بــرواتب شهرية موقتة أو سُلف على التعويضات إلى حين بتّها رسميًا.

دعا "تجمع الأجراء المتقاعدين" في ختام بيانه إلى تحرك عاجل ومنصف لإنقاذ هذه الفئة المنسية من المتقاعدين الذين لم يعودوا قادرين على الصمود وسط الأزمات المتلاحقة، في ظل صمت رسمي مستمر عن معاناتهم المتفاقمة.