لبنان على مفترق طرق: حسم ملف سلاح حزب الله أو الانجرار لحرب لا يريدها!

في ظلّ اشتعال المواجهة بين إيران وإسرائيل، والتي بدأت تأخذ طابعا  إقليميا مفتوحا على احتمالات خطيرة، يبرز مجددا على الساحة اللبنانية ملف سلاح “حزب الله” ومصيره في هذه المرحلة المصيرية والدقيقة التي تمر بها المنطقة.

من هنا، وفي ضوء التوافق الواضح على أعلى مستوى في الدولة اللبنانية لا سيما بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على الالتزام الكامل بالقرارات الدولية، تبرز فرصة نادرة لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الشرعية. فاللحظة مفصلية و لا تحتمل التردد أو التلكؤ، والتفريط بها يعني إبقاء لبنان رهينة لمعادلات لم تكن يوما لصالحه او استقراره.

لذلك ، من المؤكد انه آن الأوان، اليوم قبل الغد، لحسم ملف سلاح " حزب الله" وسحب هذا السلاح غير الشرعي من يد الحزب، والذي من شأنه تعريض لبنان واللبنانيين على حد سواء الى تهديد مباشر وإدخاله مجددا في حرب نحن بغنى عنها ، لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري واسع النطاق. 

فزمن تفلّت السلاح والعربدة قد انتهى، وكذلك الدور الذي اعتاد الحزب أن يبرره تحت عناوين “المقاومة” أو “الردع”. 

فلبنان لم يعد بإستطاعته تحمّل تبعات أي مغامرة عسكرية، ولا شعبه مستعد لأن يدفع مجددا ثمن صراعات الآخرين.

لذلك فان تحييد لبنان عن صراع المحاور لم يعد خيارا بل ضرورة وجودية، تبدأ أولا بإنهاء حالة السلاح الخارج عن الدولة، وتفكيك البنية العسكرية التابعة ل"حزب الله" والتي باتت تشكل  الذريعة الدائمة لزجّ لبنان في أتون الحروب. 

كما علينا أن لا نتغاضى عن ان التفاهم العربي والدولي القائم حاليا حول أولوية الاستقرار في لبنان، يمنح البلاد فرصة ذهبية قد لا تتكرر ، لا سيما ان اي دعم خارجي مشروط بإصلاحات حقيقية،  وبسحب سلاح "حزب الله".

وفي المحصلة ، فإن القوى السياسية في لبنان مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالتقاط هذه الفرصة التاريخية فالتسويات تُبنى في لحظات استثنائية، ولا مجال بعد الآن للرهان على نظرية استمرار السلاح الخارج عن الدولة. وإلا، فإن لبنان سيكون مهددا مجددا بالانجرار إلى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، يدفع فيها الشعب اللبناني وحده ثمن خيارات لم يكن يوما شريكا في اتخاذها.