بو صعب بعد جلسة "اللجان": لا جديد في مشروع الحكومة حول قانون الانتخاب والنواب متمسكون باقتراحاتهم

عُقدت اليوم جلسة للجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي وعدد من أعضاء المجلس.

بعد الجلسة، أكد بو صعب أنه تم طلب الإجابة من الحكومة حول جاهزيتها لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي، في انتظار التعديلات أو إقرار قانون جديد. كما أشار إلى أن الحكومة لم تُرسل حتى الآن أي مشروع قانون متعلق بالانتخابات، رغم تعهدها بالإصلاحات.

وفي حديثه، شدد بو صعب على أن الحكومة قد شكلت لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع، لكن لا يوجد حتى اللحظة قرار واضح بشأن القانون الجديد. وأضاف: "نحن في المجلس النيابي لا يمكننا الانتظار طويلاً لنرى ما ستفعله الحكومة"، مذكراً أن الحكومة بحاجة لإرسال مشروع قانون في غضون أسبوعين. وإذا لم يتم ذلك، سيتم مناقشة اقتراحات القوانين المطروحة من النواب.

وأكد بو صعب أن جميع النواب الذين تقدموا باقتراحات لتعديل قانون الانتخابات متمسكون بمقترحاتهم، مؤكداً على أن الجلسة المقبلة ستكون بعد أسبوعين، حيث سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن القوانين المطروحة. في هذا السياق، أشار بو صعب إلى أن الوقت ما زال كافياً لدراسة وتعديل القانون الانتخابي، مستذكراً أن التعديلات على القانون الحالي قد تمت قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن النقاشات حول اقتراحات القوانين تشمل موضوعات حساسة مثل تطبيق اتفاق الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ، وهي قضايا لا يزال يصر النواب على بحثها.