لبنان على مفترق طرق: التورط في الحرب الإيرانية الإسرائيلية أو فرصة لإعادة الإعمار؟

في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع، ووسط حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل ، يقف لبنان مجدداً أمام مفترق طرق خطير. 

وفي هذا الاطار، تُسلّط الانظار الى موقف "حزب الله” من هذه الحرب، خصوصاً مع تزايد المخاوف من انزلاقه إلى مواجهة عسكرية شاملة قد تجرّ البلاد إلى كارثة وانخراطه بالمعركة هذه المرة لن يكون مجرّد خطوة عسكرية عابرة ، بل بمثابة ضربة قاضية على البلد وركائزه ككل ، ولا سيّما على اقتصاده الذي يترنّح تحت وطأة الانهيار المستمر. حيث من المؤكد ان كلفة أي حرب مقبلة ستكون باهظة جدًا.

فاذا اردنا القاء نظرة سريعة مثلا على ما تشهده إيران نتيجة الحرب الراهنة، تُكشف حجم الكارثة المحتملة في حال جرّ لبنان إلى الحرب. فالنظام المصرفي الإيراني أصيب بالشلل بفعل الهجمات المتواصلة ، بالتزامن الى تسجيل نقصاً حاداً في الوقود والمواد الأساسية. 

اما على الصعيد المالي فهو انهيار الريال الإيراني مؤخرا بشكل كبير ، كما ان منصات العملات المشفّرة العالمية بتجميد أرصدة إيرانية بسبب الارتباط بالنظام. وفي حال تورّط لبنان بالحرب، قد يطال التجميد حسابات لبنانيين، وهو ما يمكن ان يهدّد آخر ملاذ مالي لجأ إليه المواطنون بعد انهيار النظام المصرفي.

مما يعني وجوب دق ناقوس الخطر بان يتكرر هذا النموذج نفسه في لبنان، حيث لا يملك الاقتصاد اللبناني اي قدرة تحمّل اضافية .

كما انه لا يمكن ان نُغفل عن الثمن الذي يدفعه لبنان منذ سنوات بسبب علاقاته بإيران، عبر “حزب الله”. فهذه العلاقة ساهمت في عزله عن المجتمع الدولي، وأدّت إلى إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). وفيما يُركّز المجتمع الدولي على ملفات الحوكمة والشفافية والنأي بالنفس، يزداد الخناق على الاقتصاد اللبناني، وتضيق فرص التعاون الدولي. لذلك فان اي انخراط في حرب جديدة سيكون بمثابة تعميق للعزلة، وتسريع لوتيرة الانهيار.

ومن المفارقات اللافتة ايضاً، أن سوريا والتي اعتبرت لسنوات الحليف التقليدي لإيران، بدأت تُبعد نفسها تدريجياً عن النفوذ الاقتصادي الإيراني، وتسعى إلى استعادة استقلالها المالي، بعد سقوط النظام السابق وذلك من خلال العقوبات عليها ، وهو ما ساهم في زيادة المؤشرات واعادة بعض الاستثمارات الغربية اليها ، ما ينبئ ببوادر تعافٍ اقتصادي نسبي. 

ولكن في المقابل، فان لبنان يبدو ماضياً في الاتجاه المعاكس، وهو امر ينذر بخطر إبقائه وحيداً في المحور المعزول إقليمياً ودولياً.

لذلك ، فان الرهان على امكانية مساعدة ايران للبنان لاعمار ما دمرته الحرب الاخيره او ما قد تنتج عنه اي حرب مقبلة بات مستحيلا ، في ظل استمرار الضربات التي تتلقاها، مع ازدياد الضغوط الاقتصادية والمالية عليها وعلى شعبها .

من هنا، فان الدولة اللبنانية وحدها تملك مفاتيح الخروج من الازمة من خلال تطبيق التزاماتها بدعم من المؤسسات الدولية، حيث يعمل البنك الدولي على مشروع لإعطاء لبنان قرض بقيمة مليار دولار ، منها 250 مليون دولار كمساعدة فورية. لكنّ هذا الدعم مشروط، ويتطلّب من الحكومة اللبنانية إثبات قدرتها على الحفاظ على الاستقرار والسيادة من خلال التزامها مبدأ النأي النفس عن صراعات المنطقة. 

لذلك فإن أي تورّط لبناني مباشر في الحرب الإيرانية–الإسرائيلية يعني خسارته لفرصته التاريخية لإعادة الإعمار، والمطلوب اليوم قرار شجاع وواضح من الدولة اللبنانية من ملف حصر السلاح لان مصلحة لبنان ومستقبل ابنائه يجب ان تكون اولا واخيرا فوق اي اعتبار .