البنك الدولي يتوقع نموًا بنسبة 4.7 في المئة للاقتصاد اللبناني في 2025

أعلن البنك الدولي عن توقعه بأن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان نمواً بنسبة 4.7% في عام 2025، بفضل التقدم المرتقب في خطة العمل متعددة القطاعات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الحكومية، بالإضافة إلى تعافي قطاع السياحة وزيادة معدلات الاستهلاك. وقد أشار البنك إلى أن لبنان يشهد تدفقات رأسمالية، رغم أنها تبقى محدودة، وأن الآفاق الاقتصادية ما تزال مشوبة بالاستقرار الهش في البيئتين السياسية والأمنية.

وفي تقريره الأخير عن الاقتصاد اللبناني، الذي صدر تحت عنوان "تحول في المسار؟"، خفض البنك الدولي توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 7.1%، بعدما كانت تقدر بـ 5.7% في الخريف الماضي. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 قد بلغ حوالي 40%.

توقع البنك الدولي أيضًا انخفاض معدلات التضخم في لبنان إلى 15.2% في عام 2025، شريطة استقرار سعر الصرف واتباع الاتجاهات العالمية في انخفاض معدلات التضخم. وأضاف أن زيادة الإيرادات الحكومية واعتماد موازنة متوازنة لعام 2025 قد يسهمان في زيادة متواضعة في الإنفاق العام على الخدمات الأساسية. ومع ذلك، تبقى الضغوط على المالية العامة مرتفعة، ما يستدعي اتخاذ إصلاحات هيكلية واسعة لضمان استدامتها على المدى الطويل.

في هذا السياق، قال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التطورات السياسية الأخيرة قد ساعدت على إعادة الزخم إلى الاقتصاد اللبناني، مما يتيح فرصة لمعالجة الجذور العميقة للأزمات المالية والاقتصادية والمؤسساتية التي يواجهها لبنان. وأضاف أن من خلال إعطاء الأولوية لتدابير قابلة للتنفيذ وفعالة، يمكن للبنان معالجة أزماته المتعددة والمضي قدماً في تحقيق التعافي الاقتصادي.

أما بالنسبة لتأثيرات التجارة العالمية، فقد أكد التقرير أن لبنان يواجه حالة من عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، رغم أن الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الرئيسية تشكل حوالي 4% فقط من إجمالي الصادرات. ورغم أن التأثيرات المباشرة على لبنان قد تكون محدودة، فإن التغيرات في ديناميكيات التجارة العالمية قد تؤثر على الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

كما أشار التقرير إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للبنان سجل انخفاضًا حادًا خلال الأزمة الاقتصادية، ولكنه لم يساهم في تحسن أداء الصادرات بسبب القيود الهيكلية والانخفاض المستمر في الدولار.

ويتضمن التقرير أيضًا خطة عمل شاملة لمدة عام لدعم برنامج الإصلاح الحكومي، تعتمد على الدروس المستفادة من تاريخ التعاون بين لبنان والبنك الدولي. تهدف هذه الخطة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، ووضع الأسس لنموذج اقتصادي جديد يساهم في تحقيق تنمية مستدامة.