"غوغل" تُمنى بانتكاسة بعد رأي قانوني أوروبي يؤيد فرض غرامة قياسية عليها

منيت شركة غوغل بانتكاسة قانونية جديدة بعد توصية محكمة العدل الأوروبية لمستشارتها القانونية بتأييد غرامة قياسية فرضتها المفوضية الأوروبية ضد الشركة بسبب ممارساتها المخلة بالمنافسة.

تسعى غوغل للطعن في الغرامة التي فُرضت عليها عام 2018 والتي بلغت 4,3 مليارات يورو (ما يعادل 4,9 مليارات دولار)، والتي تم تخفيضها لاحقاً إلى 4,1 مليارات يورو. المحامية العامة في المحكمة، جوليان كوكوت، قالت في بيان لها إن "الحجج القانونية التي قدمتها غوغل غير فعالة"، مما يعزز احتمالية أن تتبنى المحكمة الأوروبية توصية المستشارة. رغم أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أن قضاة الاتحاد الأوروبي غالبًا ما يأخذون بها في قراراتهم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت غوغل باستخدام شعبية نظام التشغيل أندرويد لتقييد المنافسة من خلال الضغط على الشركات المصنعة للهواتف لاستخدام محرك البحث الخاص بها ومتصفح غوغل كروم بشكل مسبق، ما أغلق المجال أمام المنافسين. وفي 2022، أيدت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي هذه الاتهامات، مما أسفر عن خفض الغرامة قليلاً، ولكنها تظل أكبر غرامة تاريخية فرضت على شركة في الاتحاد الأوروبي.

غوغل طعنت في القرار أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القضية التي رفعتها المفوضية غير صحيحة وأن الغرامة تعاقب الابتكار. كما أضافت الشركة أن الاتحاد الأوروبي يعامل شركات معينة مثل آبل بشكل متساهل، حيث تعطي الشركة الأفضلية لمتصفح سفاري على أجهزة آيفون.

أما المحكمة الأوروبية، فهي ستستند إلى توصية المستشارة في اتخاذ القرار النهائي بشأن القضية. في هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أن غوغل استفادت من تأثيراتها الشبكية في سوق أندرويد، ما منحها ميزة كبيرة في جمع بيانات المستخدمين وتحسين خدماتها على حساب المنافسين.

من جانب آخر، يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامات على غوغل تصل إلى 8,2 مليارات يورو بين عامي 2017 و2019 بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار، مما أدخل الشركة في معارك قانونية طويلة. وفي إطار حملته ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بدأ الاتحاد الأوروبي في استخدام قانون الأسواق الرقمية، الذي يحدد بشكل دقيق ما يُسمح به وما لا يُسمح به في الأنشطة الرقمية لتلك الشركات، مما يجعل الرقابة أكثر فعالية وسرعة.

وفي آذار الماضي، وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا إلى مجموعة ألفابت، الشركة الأم لـ غوغل، بعد مراجعات أولية أظهرت أن محرك البحث غوغل وغوغل بلاي قد يتعارضان مع القواعد الجديدة في قانون الأسواق الرقمية.