مركز طبي غير شرعي شمالًا... حقن ودماء وتقارير أمنية

بعد ورود شكاوى عن تشغيل مركز السلام الطبي في طرابلس بطريقة غير شرعية وبعد التحريات من قبل الأجهزة الأمنية عن إجراء عمليات جراحية داخل المركز، بناءً عليه تحرك جهاز أمن الدولة بعد طلب وزارة الصحة من القضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دهم جهاز أمن الدولة المركز بناءً لإشارة القضاء وذلك بحضور نقيب الأطباء وصيدلي منتدب من نقابة الصيادلة ومختار المنطقة وعميد حمود صاحب المركز  ليتفاجأ الحضور بوجود غرف مجهزة لإجراء عمليات جراحية تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية بعد وجود حقن ودماء وفوضى في أرجاء المكان. كما تم ضبط كمية لا يستهان بها من الأدوية الإيرانية والسورية المهربة غير المطابقة للمواصفات وكمية من المواد المخدرة (البنج) وعدد كبير من الأوراق مخبأة بطريقة سرية أحيلت الى القضاء المختص.

بعد كل هذه المعطيات العينية، وبناءً لإشارة القضاء باشر جهاز أمن الدولة بالتحقيق مع الأطباء والعاملين الذين أفادوا بعدم علمهم بعدم قانونية المركز و اعترافهم انه كانت تجرى عمليات جراحية داخل المركز من قرنية والزايدة وغيرهما وصلت في بعض الأحيان لعمليات إجهاض. وقد اتخذ المقتضى القانوني بحقهم  وفرار أطباء سوريون إلى جهة مجهولة سطرت بحقهم بلاغات بحث وتحري.

خلال استجواب عميد حمود والتحقيق معه عن كيفية استحصاله على المواد المخدرة، تبيّن من بين الأوراق المضبوطة فواتير غير قانونية مجهولة المصدر ما أكد استحصاله على هذه المواد بطريقة غير شرعية. كما تبين من ضمن الأوراق المخبأة، تقارير أمنية يعود تاريخها لزمن النظام السوري السابق ما يرجح فرضية (عميل مزدوج)، وهنا حصل اللغط عند زعم بعض الداعمين لعميد حمود عن أن الملف تحوّل إلى المحكمة العسكرية، إنما حقيقة الأمر أن الملفات والأوراق المضبوطة منها طبي ومنها أمني وكلٌّ منها يحال إلى القضاء المختص المعني بالأمر.

بعد التحقيقات والإعترافات والأدلة الملموسة، وتكرار عميد حمود تشغيل المركز بعد عدة مرات من إقفاله في زمن سابق، وتوجيه إنذارات بسبب مخالفات مماثلة وكان يعاد تشغيله مع توسيع نشاطه ما استدعى من القضاء إحالة عميد حمود على قاضي التحقيق الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف بعد استجوابه بتاريخ 20/ 6 / 2025. ورغم الضغوطات والتدخلات من جهات مسؤولة في البلد لم يتأثر  القضاء وتابع عمله بمناقبية وباستقلالية من خلال متابعة رئيس الجمهورية ما يؤكد تصميمه على استقلالية القضاء واعتباره أنه لولا القضاء لأصبحنا في شريعة الغاب.