غولدمان ساكس يحذر من إغلاق مضيق هرمز: أسعار النفط ستتجاوز الـ ١٠٠ دولار

حذّر بنك غولدمان ساكس في مذكرة صادرة يوم الأحد من تصاعد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية، في ظل تزايد القلق من احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى قفزات كبيرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي.

وأشار البنك إلى أن تراجع تدفقات النفط عبر المضيق إلى النصف لمدة شهر واحد، واستمرار انخفاضها بنسبة 10% خلال الـ11 شهراً التالية، قد يدفع سعر خام برنت إلى ذروة مؤقتة تبلغ 110 دولارات للبرميل، قبل أن يتراجع إلى متوسط يبلغ 95 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2025.

ويأتي هذا التحذير في وقت قفزت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، بعد انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في شن هجمات على منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب مذكرة البنك، تعكس أسواق التوقعات التنبؤية، استنادًا إلى بيانات من منصة Polymarket، احتمالاً نسبته 52% لإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز في عام 2025.

وأوضح غولدمان ساكس أن خفضًا في صادرات النفط الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا، قد يؤدي إلى وصول سعر برنت إلى نحو 90 دولارًا للبرميل.

وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، حيث تضخ ما يقرب من 3.3 مليون برميل يوميًا. وفي أحد السيناريوهات، رجّح البنك أن يؤدي انخفاض الإمدادات الإيرانية بهذا الحجم لفترة ستة أشهر، يعقبها تعافٍ تدريجي، إلى ارتفاع خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى مستويات تتراوح في الستينيات بحلول عام 2026.

وفي سيناريو بديل أكثر تشددًا، حيث يبقى الإنتاج الإيراني منخفضًا لفترة طويلة، قد يبلغ سعر خام برنت ذروته عند 90 دولارًا، ثم يستقر بين 70 و80 دولارًا في عام 2026، نتيجة تقلّص المخزونات وتراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا.

وأضاف غولدمان ساكس: "رغم أن الوضع في الشرق الأوسط يبقى هشًا، فإننا نعتقد أن الدوافع الاقتصادية — خاصة لدى الولايات المتحدة والصين — ستكون قوية بما يكفي لتفادي تعطيل طويل الأمد في مضيق هرمز"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

في السياق نفسه، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق المضيق، وذلك بعد أن أعرب البرلمان الإيراني عن دعمه المحتمل لهذه الخطوة، في أعقاب الغارات الجوية الأميركية.

أما فيما يخص الغاز الطبيعي، فتوقّع البنك أن تصل أسعار الغاز الأوروبية إلى حوالي 74 يورو لكل ميغاواط/ساعة. في المقابل، رجّح أن يكون تأثير التوترات الجيوسياسية محدودًا على أسعار الغاز في الولايات المتحدة، بفضل قدراتها التصديرية القوية واعتمادها المحدود على واردات الغاز المسال.