تطور جديد في قضية هيفاء وهبي: توصية بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر

شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطورًا لافتًا، بعدما أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري بمصر بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية القاضي بمنعها من الغناء داخل البلاد وسحب تصاريحها الفنية.

وأكدت الهيئة أن قرار النقابة يتعارض مع أحكام الدستور المصري، التي تضمن حرية التعبير والإبداع الفني، مشيرة إلى أن المنع يمثل تجاوزًا غير مبرر لحقوق الفنانين.

وفي هذا السياق، قررت هيئة مفوضي الدولة تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، التي أقامتها وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإتاحة الوقت للاطلاع على تقرير الهيئة والرد عليه.

وفي تطور موازٍ، تقدم أحد المحامين بطلب رسمي للتدخل في القضية، مطالبًا بعزل مصطفى كامل من منصبه وإلغاء قرار النقابة بحق وهبي، واقترح تشكيل لجنة تابعة لوزارة الثقافة لتتولى إدارة النقابة مستقبلاً.

وقد تضمن هذا التحرك اتهامات للنقيب باتخاذ قرارات وُصفت بأنها تعسفية ومخالفة للدستور، وتعكس توجّهات متشددة لا تنسجم مع الإرث الفني والثقافي لمصر. ومن أبرز تلك القرارات، منع هيفاء وهبي من إحياء حفلات في مصر خلال مارس الماضي، إلى جانب إجراءات أخرى اُعتبرت استجابة لضغوط من تيارات محافظة.

أشارت الدعوى إلى أن سياسات المنع والإقصاء أثّرت سلبًا على المشهد الفني في مصر، وأسهمت في تراجع واضح في حجم الفعاليات والمهرجانات الفنية. واستشهدت في هذا الصدد بإلغاء حفل مغني الهيب هوب العالمي "ترافيس سكوت"، معتبرة ذلك دليلاً على تراجع الحريات الفنية وانعكاساتها على السياحة الثقافية.

اعتمد فريق الدفاع عن هيفاء وهبي على المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكرّسان حرية الفكر والتعبير والإبداع. كما استندوا إلى أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا أبطلت بعض مواد قانون النقابة التي تنص على سجن الفنانين غير الأعضاء، ووصفتها بأنها مخالفة لنصوص الدستور.

واختتمت الدعوى بطلب إلغاء قرار منع وهبي من الغناء، وعزل النقيب، ووضع النقابة تحت إشراف وزارة الثقافة، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يُهدد حرية الإبداع، ويُعرض مصر لخطر الانغلاق الثقافي، بما يتنافى مع دورها التاريخي كمنارة للفنون في العالم العربي.