ضرب شبكات الصرافة: بداية النهاية لتمويل الحزب؟

مع تصفية هيثم بكري، رئيس شركة “الصادق” للصرافة، وأحد أبرز الصيارفة المتعاونين مع “حزب الله” في شبكة تهريب الأموال الإيرانية، تُسلّط الأضواء مجددا على النفوذ المالي العميق لإيران داخل لبنان، والذي لا يزال يُمثّل عائقا خطيرا أمام تعافي البلاد وخروجها من أزمتها الاقتصادية.

ورغم أن لبنان لم يكن طرفا مباشرا في الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الأخيرة، إلا أن انعكاساتها كانت بارزة ، على شخصيات رئيسية في تمويل “حزب الله”. مما يشير إلى أن هناك فرصة نادرة أمام الدولة اللبنانية للتحرك باتجاه كبح النفوذ الإيراني، وتفكيك شبكات التمويل غير الشرعي، والتي ازدهرت  بعد سقوط نظام الأسد في سوريا .

ولكن اللافت انه وبالتزامن مع تدهور الاقتصاد الإيراني، بدأت ارتدادات الأزمة تظهر على “حزب الله”، حيث أعلن “القرض الحسن” تعليق دفع التعويضات، في مؤشر على تراجع قدراته المالية.

وبحسب المعلومات فأن عمليات تحويل الأموال الإيرانية تُدار من قِبل “الوحدة 190” في “فيلق القدس”، والتي كانت بإمرة بنهام شهرياري، الذي اغتيل مؤخرًا. هذه الوحدة تولّت تحويل مئات ملايين الدولارات إلى أذرع إيران في منطقة ومنها "حزب الله" ، عبر قنوات تمتد من تركيا والعراق والإمارات إلى لبنان، باستخدام شبكة صرافين محليين.

كما تُعد شركات الصرافة حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحويل العملات الأجنبية للمواطنين اللبنانيين ، ما يجعل استغلالها من قبل الحزب خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، وعامل تعطيل إضافيا لمساعي الإصلاح.

منذ العام 2019، يسجل الاقتصاد اللبناني تدهورا بشكل مستمر، وأصبحت شركات الصرافة الوسيلة الوحيدة أمام المواطنين لتحويل العملات الأجنبية. لكن “حزب الله” استغل هذه البنية المالية في عمليات تهريب الأموال، ما أدى إلى عزلة لبنان عن النظام المالي العالمي. فشركات مثل "فيزا، ماستركارد وويسترن يونيون" ترفض التعامل مع مؤسسات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا الواقع يُعيق أيضا التزام لبنان بشروط صندوق النقد والبنك الدولي، ويُعطّل فرص التعافي الاقتصادي. ومنذ إدراجه على “القائمة الرمادية” لـFATF قبل نحو عام، لم يُحرز لبنان أي تقدم يُذكر.

وفيما بدأت سوريا تستعيد علاقتها بالنظام المالي العالمي، لا يزال لبنان غارقا في أزماته بسبب غياب الإصلاح من جهة، وسيطرة "حزب الله "من جهة أخرى السيطرة على مفاصل الاقتصاد. 

من هنا، فان المطلوب اليوم هو تحرّك فوري تقوده الدولة، ممثّلة بوزير المالية ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والرئيس جوزيف عون، لتفكيك هذه الشبكات، وازالة قبضة حزب الله وايران على الاقتصاد اللبناني.

فما لم يُفكَّك “حزب الله” ماليا وعسكريا لن يأتي الدعم الدولي، ولن يبدأ طريق التعافي وبالتالي لن تستثمر الدول الغربية في لبنان الذي سيخسر ايضاً القطاع السياحي. 

إذا أي محاولة لنزع سلاح "حزب الله" من دون تجفيف تمويله محكومة بالفشل، فسقوط الحزب يجب ان يكون من الجذور.