إيران تعلق تعاونها مع "الطاقة الذرية" وتلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق على قرار رسمي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جديدة ردًّا على الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في البلاد.

وينص القرار البرلماني على منع تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية، كما يحظر دخول مفتشي الوكالة، ويجرّم تقديم أي تقارير رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن أنشطتها النووية. ويرى مراقبون أن هذا القرار يمهّد فعلياً لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، عباس غولرو، قد أشار في وقت سابق إلى أن لإيران "الحق القانوني" في الانسحاب من المعاهدة، استناداً إلى المادة العاشرة، معتبراً أن الهجمات التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان تمثل "انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية".

الوكالة الدولية تطالب بعودة التعاون

من جهته، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، طهران إلى استئناف التعاون، مؤكداً أن مراقبة أنشطة إيران النووية هي "جزء أساسي من الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر".

وتوجد حالياً بعثة من مفتشي الوكالة في إيران، لكنها ممنوعة من دخول المواقع النووية لتقييم الأضرار التي سببتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

سيناريو كوريا الشمالية؟

ويثير تهديد طهران بالانسحاب من المعاهدة قلقاً دولياً واسعاً، إذ يُخشى أن يشكل سابقة مشابهة لما فعلته كوريا الشمالية قبل عقدين، حين انسحبت وبدأت فوراً ببرنامج لتطوير واختبار الأسلحة النووية.

وبحسب تقارير غربية، تمتلك إيران حالياً أكثر من 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تضعها على مسافة قصيرة من امتلاك القدرة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.

مصير "الفتوى" في مهب الريح؟

وفي ظل تصاعد التهديدات، يزداد الجدل داخل إيران حول "فتوى" المرشد علي خامنئي التي تحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية. إلا أن أصواتاً من داخل النظام، بما في ذلك مستشارون للمرشد، بدأت تطالب بـ"تكييف الفتوى مع التطورات"، في ما قد يكون تمهيداً لتغيير الموقف العقائدي من امتلاك السلاح النووي.

نحو مجلس الأمن؟

إذا ما انسحبت طهران رسمياً من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن ذلك سيعني انتهاء التعاون بالكامل مع الوكالة الدولية، مما قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى إعادة فتح ملف إيران، وربما يُمهّد لتدخلات سياسية أو عسكرية أوسع من قبل القوى الكبرى، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة نحو سباق تسلح إقليمي.