نقابة المعلمين تدين الممارسات التعسفية بحق الأساتذة وتطالب المالية بالإفراج عن 650 مليار ليرة

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، ومشاركة رؤساء الفروع في المناطق، حيث جرى عرض ومناقشة سلسلة من الانتهاكات التي يتعرّض لها معلّمون في بعض المدارس الخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي.

وبعد الاستماع إلى التقارير الميدانية، يؤكد المجلس التنفيذي على ما يلي:

1. رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، إذ إن عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون. وعليه، تدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، وهي على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود.

2. إدانة الممارسات التعسفية التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل ٥ تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية. وتدعو الزملاء المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية.

3. في هذا السياق، وبناءً على استشارة قانونية من مكتب المحامي الأستاذ زياد بارود، تؤكد النقابة أن التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية.

5. تدعو النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل.

6. إن نقابة المعلمين، إذ تكرر تمسكها بالحوار المسؤول المبني على احترام القوانين والحقوق، تحمل إدارات المدارس التي تلجأ إلى أساليب الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن التدهور في العلاقة التربوية، وتؤكد أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق.

7. حرصا على العام الدراسي المقبل، تدعو النقابة إدارات المدارس إلى الالتزام باارواتب العام المقبل وفق نسب لا تقل عن ١٠٠% في جميع المدارس، و٨٠% في الأطراف والبلدات النائية، وتذكّر بأن المعلم لا يتقاضى حقه منذ ٦ سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، وقد عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.

8. تدعو النقابة وزير المالية إلى الإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين وتستغرب عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيحة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أقر بقانون في المجلس النيابي.