مجلس الوزراء يقر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

 أعلن وزير الإعلام المحامي د. ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءا من الشهر المقبل".

واشار ردا على اسئلة الصحافيين، الى أنّه "على إسرائيل الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا".

وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من الموفد الأميركي توماس برّاك، قال مرقص: "إنّ الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية".

وترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة مجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية