المحكمة العليا الأميركية تقيد صلاحيات القضاة في عرقلة السياسات التنفيذية وترامب يعتبره "نصراً كبيراً"

قضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تعيق تنفيذ السياسات التنفيذية، في قرار من شأنه تعزيز قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته، لا سيما المتعلقة بتعديل قواعد منح الجنسية.

وبأغلبية 6 أصوات مقابل 3، صوّتت المحكمة لصالح تقليص دور القضاة في وقف قرارات الرئاسة على مستوى وطني، الأمر الذي وصفه ترامب بأنه "نصر كبير"، مشيراً إلى أن القضاة اليساريين يحاولون عرقلة قراراته السياسية، وأضاف: "سنستمر في سياساتنا بعد هذا القرار".

القضية تتعلق بأوامر قضائية صدرت في السابق لتعليق تنفيذ قرارات رئاسية مثيرة للجدل، بينها محاولات ترامب لإنهاء "حق المواطنة بالولادة". وأوضحت القاضية إيمي كوني باريت في حيثيات الحكم أن المحاكم الفيدرالية "ليست جهة رقابية عامة على السلطة التنفيذية"، بل تحل النزاعات ضمن الصلاحيات المحددة من الكونغرس.

وكانت محاكم عدة، من بينها محكمة في سياتل، قد أوقفت قرارات ترامب التي تهدف إلى منع إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين من أمهات لا يحملن إقامة قانونية، استناداً إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي الذي يضمن حق المواطنة بالولادة.

وأثارت هذه السياسة جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها المعارضون مخالفة صارخة للدستور الأميركي، ما دفع أكثر من 20 ولاية إلى الطعن فيها قضائياً.

القرار الأخير للمحكمة العليا يُعد تحولاً كبيراً في التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وقد يُمهد الطريق أمام تغييرات قانونية واسعة إذا فاز ترامب بفترة رئاسية جديدة.