جلسة "حامية" لمجلس النواب: تعديل وإلغاء مواد... مناوشات وانسحاب نواب

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم اعتراضاً من نواب الكتائب والقوات وعدد من التغييريين، على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه برّي مشروع قانون انتخاب المغتربين على جدول الأعمال، فيما بقي نصاب الجلسة قائماً.

وكان عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عقيص طلب من برّي إضافة مشروع انتخاب المغتربين في الخارج على جدول الأعمال، وإلّا الانسحاب من الجلسة، وردّ برّي على طلبه قائلاً: "ما تهددني... الجلسة ماشية".

وعقب الانسحاب من الجلسة، قدّم أكثر من 65 نائباً عريضة بشأن مشروع قانون انتخاب المغتربين، وعلّق برّي على الأمر قائلاً: "لم نتسلّمها وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول". 

مواقف عدد من النواب بعد انسحابهم من الجلسة

بعد انسحابه من الجلسة، قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عدوان: "مشاكل عدّة تواجه فكرة "الـ6 مقاعد" منها كيفية اختيار طوائفها ونحن على قناعة بوجوب إعطاء المغتربين حقّهم في التصويت للـ128 نائباً". 

أضاف أمام الصحافيين: "هذه المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلّق باقتراع المغتربين"، معلناً أنّه "وقّعنا على عريضة بأكثريتنا كنواب والهيئة العامة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك". 

بدوره، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أنّ "لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أيّ جلسة منذ 7 سنوات، ونحن اليوم على بُعد شهرين من بدء وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون".

وقال: "طلبتُ في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح".

أما النائب ميشال معوّض، فاعتبر  "ما حدث اليوم جريمة بحقّ التغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة"، مؤكداً أنّه "لا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كقجّة". 

بدوره، قال النائب وضاح الصّادق: "النقاش كان سورياليّاً، والعيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة".

في السياق، دعا رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية" لاقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات والمطلوب ان تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء".

 وقال: "طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء".

وفي مجريات الجلسة التشريعية، أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( الموازنة العامة للعام 2025).

كما أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٣١٧ الرامي  الى طلب الموافقة لإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.

وأقر مجلس النواب ١٥٠٠ مليار لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة.

 كما تم إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. كذلك تم إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.

وأقر مجلس النواب  1320 مليار لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة.