القوات تلوّح بإمكانية الانسحاب من الحكومة

ملف تسليم السلاح حضر في لقاء جمع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعدد من الإعلاميين. حيث طالب جعجع بعرض الاقتراح الأميركي على مجلس الوزراء لمناقشته، بدل الأعراف الحاصلة كأن يكون الرئيس بري وسيطاً والتفاوض مع "حزب الله"، باعتباره أن القرار يجب أن يكون محصوراً بالدولة، وفي حال فشل مجلس الوزراء في البت بملف السلاح، عندها قد تقترح "القوات" مشروع قانون معجل مكرر داخل مجلس النواب.

يلاحظ جعجع مقاربة الرؤساء عون بري وسلام الملفات بطريقة تقليدية، يحافظون من خلالها على علاقتهم مع بعضهم البعض على حساب الموقف، ملوحًا بانسحاب وزراء "القوات" من الحكومة في حال استمرار المراوحة والهذيان.

رئيس "القوات" الذي أشار إلى سقوط نظرية أن السلاح كان يحقق توازن ردع مع إسرائيل، أكد أن السلاح بات اليوم عامل جذب للاعتداءات الإسرائيلية، ودعا إلى نزعه من كل لبنان وليس فقط من جنوب الليطاني إلى الحدود مع إسرائيل كما يدعي "حزب الله"، واعتباره أن مطلب نزع السلاح داخلي أولاً وخليجي وأوروبي وأميركي ثانياً.

جعجع الذي أكد أن "الحزب" أعاد لبنان "سويسرا الشرق" إلى الوراء، حيث بات مرادفاً للكبتاغون وتهريب السلاح المتفلت والحدود السائبة، لفت إلى حادثة حصلت مع مسؤول لبناني خلال زيارته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حين طالبه بالسماح للسعوديين بزيارة لبنان، فسأله بن سلمان: "هل تضمن سلوكهم طريق المطار؟" فأجاب المسؤول بـ "كلا لا أضمن".

جعجع الذي علق على الحوار الثنائي بين الرئيس و"الحزب" بالقول: "عطينا 5 شهور للرئيس بزيادة"، تطرق إلى ملف انتخابات المغتربين، وأكد المضي قدماً في المواجهة داخل البرلمان وتشكيل قوة ضاغطة من خلال عريضة وقعها 62 نائباً، لافتاً إلى صعوبة الوصول إلى النصف زائدًا واحدًا، وامتناع بعض الأحزاب عن التوقيع على غرار حزب الطاشناق الذي يرفض التوقيع ويؤيد تصويت المغتربين للـ 128 نائباً.

ولفت جعجع إلى مواصلة الضغط إلى حد قد يدفع بالحكومة إلى الاستعانة بشركات إحصاء عالمية للوقوف على رأي المنتشرين.

جعجع الذي سرد قصة إقرار القانون النسبي في العام 2017 يقول إنّ الأمر استغرق حينها نقاشًا طويلًا للوصول إلى الصيغة النهائيّة للقانون، ولقيت ملاحظات "القوات" اعتراضاً "ممّن كانوا مع بعضهم البعض في السرّاء والضرّاء، قبل أن يصبحوا اليوم مع بعضهم في السرّاء فقط".

وأضاف: "شعر جبران باسيل حينها، بخطر تصويت المغتربين فاقترح بدعة المقاعد الستّة لنوّاب الاغتراب، وتوافق معه "حزب الله" و"أمل"، فوصلنا إلى معادلة الاختيار بين اعتماد مشروع القانون كما هو أو البقاء على القانون السابق".

وأشار جعجع إلى أنّ "الحكومة لم تكن جاهزة عندها لآليّة التصويت لنوّاب الاغتراب الستّة، فوافقنا على السير بالقانون على أن نعمل لاحقاً على إدخال تعديلاتٍ عليه".

وفي هذا السياق وجه الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار، كتابًا إلى الرؤساء عون وبري وسلام مطالبين بموجبه بإلغاء المادّة 112 من قانون الانتخابات الحالي بشكل نهائي وفقًا لاقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من كتل نيابية عدة ونواب مستقلين والمسجّل آملين عرض الاقتراح على أول جلسة هيئة عامّة مقبلة للمجلس النيابيّ.