دبي تقرّ توريث العملات الرقمية

أعلنت السلطات القضائية في دبي، أنّ العملات الرقمية تُعد جزءًا من تركة المتوفى، بشرط أن تكون قابلة للتداول ومعترفًا بها من المصرف المركزي الإماراتي.

وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات في دبي، أن المحكمة تقبل إدراج العملات الرقمية ضمن أصول التركة، بشرط إثبات ملكيتها قانونيًا من قبل المورّث، وأن تكون العملة ذات قيمة فعلية قابلة للتحقق في السوق.

وأوضح الشامسي: "مادامت العملة الرقمية معترفاً بها، ولها قيمة سوقية، وتم إثبات ملكيتها أمام المحكمة، فهي تورث كأي مال آخر، ولا يوجد مانع قانوني لذلك".

ويأتي هذا القرار في ظل ازدياد التعامل بالعملات المشفرة في الإمارات، وحرص السلطات القضائية على مواكبة التطورات التقنية والمالية ضمن إطار قانوني منظم يضمن حقوق الورثة.