عقوبات أميركية على شبكة نفط مرتبطة بإيران وحزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركية،  عقوبات جديدة واسعة النطاق على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران وحلفائها في المنطقة، كما شملت العقوبات كياناً مالياً تابعاً لمؤسسة "القرض الحسن" المرتبطة بجماعة حزب الله.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن الشبكة المستهدفة تديرها مجموعة شركات يشرف عليها رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية، ونجحت منذ عام 2020 في شراء وشحن كميات ضخمة من النفط الإيراني تُقدّر بمليارات الدولارات، مستخدمة أساليب تمويه شملت خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، لبيعه لاحقاً على أنه نفط عراقي خالص.

كما طالت العقوبات عدداً من السفن التي تم توثيق مشاركتها في عمليات نقل ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تلجأ إليها إيران لتهريب نفطها بعيداً عن أنظمة الرقابة، مما يدرّ على البلاد إيرادات ضخمة تُستخدم – بحسب السلطات الأميركية – في تمويل أنشطة تصفها واشنطن بـ"المزعزعة للاستقرار". وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكات توفّر لإيران ولجماعات متحالفة معها ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً.

العقوبات الجديدة استهدفت أيضاً كياناً مالياً على صلة مباشرة بمؤسسة "القرض الحسن"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين المتورطين في معاملات مالية بملايين الدولارات تُفيد الحزب بشكل مباشر.

وفي تعليقه على الخطوة، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بلاده "ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لحرمان النظام من الموارد المالية التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيره.

وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد أي أصول للمُدرجين على القائمة داخل الولايات المتحدة، كما يُمنع على المواطنين الأميركيين إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.