الحزب يبحث تسليم جزء من سلاحه مع الاحتفاظ بأنواع محددة!

جاء في تقرير لرويترز أنّ  ثلاثة مصادر مطلعة كشفت أن حزب الله بدأ بمراجعة استراتيجية داخلية شاملة عقب الحرب المدمرة مع إسرائيل، تشمل بحث تقليص دوره كجماعة مسلحة، من دون التخلي الكامل عن سلاحه، في ظل ضغوط سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة.

ووفقًا للمصادر، فإن هذه المناقشات، التي لم تنتهِ بعد، تعكس حجم التحديات التي تواجه الجماعة المدعومة من إيران، منذ إعلان الهدنة في نهاية تشرين الثاني ٢٠٢٤، في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف مواقع للحزب في جنوب لبنان، متهمة إياه بخرق وقف إطلاق النار، وهي اتهامات ينفيها الحزب. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع النفوذ السياسي لحزب الله بعد تولي حكومة مدعومة من الولايات المتحدة السلطة في شباط ٢٠٢٥، إلى جانب ضغوط مالية خانقة، وتقلص الدعم اللوجستي بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الاول ٢٠٢٤، والذي كان يمثل محورًا رئيسيًا في شبكة إمداد الأسلحة الإيرانية.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية ودولية أن الحزب يناقش داخليًا إعادة هيكلة القيادة، ودوره السياسي والاجتماعي، ومستقبل ترسانته. وكشف مسؤول كبير مشارك في هذه المداولات أن الجماعة ترى في احتفاظها بترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة عبئًا استراتيجيًا أكثر من كونه رادعًا فعالًا.

وقال المسؤول: "كان لدى حزب الله فائض قوة، كل تلك القوة تحولت إلى نقطة نقمة. الحزب ليس انتحاريًا".

وتشير المصادر إلى أن الحزب سلم بالفعل عددًا من مستودعات الأسلحة للقوات المسلحة اللبنانية، التزامًا ببنود الهدنة، ويبحث الآن في تسليم بعض الصواريخ والطائرات المسيرة، شريطة انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها، مع الإبقاء على أسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدروع.

منذ اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله في ٢٠٢٤، دخل الحزب في مرحلة من إعادة التقييم الصعب، إذ يواجه تحديات أمنية واختراقات استخباراتية وأزمة تمويل حادة، دفعت بعض أنصاره إلى التذمر. وقال أحد سكان الضاحية الجنوبية إن حزب الله سلم شيكات تعويض للأضرار، لكن مؤسسة "القرض الحسن" أبلغته بعدم توفر الأموال لصرفها.

وقالت المصادر إن من المؤشرات الأخرى على ضائقة الحزب المالية تقليص الأدوية المجانية في الصيدليات التابعة له، وسط اتهامات للحكومة اللبنانية بالتقاعس عن دعم جهود إعادة الإعمار.

وفي السياق، أشار وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى أن أي مساعدات خارجية مشروطة بوجود السلاح بيد الدولة فقط. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في أيار ٢٠٢٥ أن واشنطن لن تدعم إعادة إعمار لبنان "ما لم يُلقِ حزب الله سلاحه".

من جهتها، تضغط إسرائيل لخنق تمويل حزب الله، حيث أعلنت في ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ مقتل مسؤول إيراني كان يشرف على تحويلات مالية ضخمة لفصائل مسلحة، إضافة إلى شخص في جنوب لبنان يدير شركة صرافة مرتبطة بتمويل الحزب.

وفي خطوة إضافية للحد من نشاط الجماعة، فرض لبنان منذ شباط ٢٠٢٥ حظرًا على الرحلات الجوية التجارية بين بيروت وطهران، بعد اتهام حزب الله باستخدامها لنقل الأموال، فيما شددت السلطات اللبنانية الإجراءات الأمنية في مطار بيروت.

وعلى الرغم من هذه القيود، حقق الحزب فوزًا كاسحًا في الانتخابات البلدية في مايو ٢٠٢٥ إلى جانب حركة أمل، ويستعد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة للدفاع عن نفوذه.

وقال نبيل بو منصف، نائب رئيس تحرير النهار: "انتخابات العام المقبل ستكون معركة وجود بالنسبة لحزب الله، وسيستخدم كل ما بوسعه لكسب الوقت والحفاظ على سلاحه وتحقيق مكاسب سياسية وشعبية".

ويُذكر أن السلاح يُعد جزءًا من هوية حزب الله منذ تأسيسه عام ١٩٨٢ على يد الحرس الثوري الإيراني، وقد سبق أن أشعل الجدل حوله صراعًا أهليًا قصيرًا في عام ٢٠٠٨. ووفق الباحث نيكولاس بلانفورد، فإن الحزب يواجه الآن أكبر تحدٍ في تاريخه: "لقد واجه أزمات كثيرة، لكن ليس بهذا الحجم وفي وقت واحد".