التيار الوطني الحر ينتقد القوات ويتّهمها بالإزدواجية

عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقشت التطورات.

واشارت الهيئة في بيان، عقب الاجتماع، الى انه “وفي الوقت الذي تسلم فيه الموفد الأميركي توم براك الأجوبة اللبنانية على لائحة المطالب الأميركية واصلت إسرائيل عدوانها إغتيالاً وإنتهاكاً للسيادة اللبنانية خصوصاً في الجنوب. إن الدولة اللبنانية مدعوة لسحب الذرائع من يد العدو بما يؤمن المصلحة الوطنية العليا، فحصر السلاح بيد الجيش يعني أن الدولة تتسلم مسؤولية المقاومة بالدفاع عن الأرض والشعب وليس في الأمر أي إنكسار لأي مكوّن من مكوّنات الوطن. ونكرّر موقف رئيس “التيار” بوجوب حل مسألتي اللاجئين والنازحين تزامناً مع ملف السلاح لما لهذه الملفات من نرابط متعلّق بالدفاع عن لبنان وحمايته”.

ورأت في “تهجّم القوات اللبنانية على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالتفاوض مع الخارج، إمعاناً في ضرب الصلاحيات وإضعاف موقف الرئاسة كعادتها ، في وقت يمر فيه لبنان بمفترق صعب وتحديات وجودية ، فالقوات تزايد إعلاميًا في هذا الملف لأسباب انتخابية معروفة فيما هي تقوم بضرب الصلاحيات الحقوق غير آبهة الّا بمصالحها الضيقة. ان لعبة القوات المزدوجة في الاستفادة من السلطة والاحتفاظ بورقة المعارضة مكشوفة ، فالقوات شريك كامل في السلطة وهي مسؤولة من ضمن الحكومة عن ملفات النازحين وودائع الناس والفجوة المالية والتدقيق الجنائي والتحقيق في انفجار المرفأ والكهرباء والمياه والاوضاع المعيشية وملف السلاح . ان القوات جزء من غيبوبة الحكومة وعجزها ، والتلويح بالاستقالة هي شعبوية محضة لا تعفيها من المسؤولية”.

وحذّرت من “الاستهداف السياسي الحاصل من السلطة باتجاهه في اكثر من ادارة وتعيين وملف قضائي. وفي هذا الإطار يدين التيار المظلومية الواقعة في ملف كازينو لبنان بما يحوّل مديره رولان خوري من موقوف للتحقيق إلى ضحية نتيجة نظافته ومسلكيته في التصدي للسوق السوداء وفي الحفاظ على اموال الكازينو. فاذا كان المنصب يحلو في عين احد فليفعل ذلك بناءً للأصول وليس بالافتراء على كرامات الناس. واذا كان احد محروماً من عدم وجود صندوق اسود في الكازينو ويريد اعادة احيائه، فالسبيل ايضاً لا يكون بالتعدّي على الآدمي والنظيف في ادارة الكازينو”.

وعلى مسافة أقل من شهر من الذكرى الخامسة لإنفجار مرفأ بيروت، سألت الهيئة مع أهالي الضحايا، عن “مصير التحقيق وأسباب التأخّر في إصدار القرار الظنّي، وأين السلطة المسؤولة عن كشف الحقيقة ومحاكمة المسئولين الفعليين وعن إقفال هذا الملف بكل أبعاده ومن بينها التعويضات وإعادة إعمار هذا المرفق الإقتصادي الأساسي في إعادة إستنهاض الإقتصاد”.