الأردن يواصل تضييق الخناق على الواجهات المالية للإخوان

اتخذت الجهات المختصة في الأردن سلسلة من الإجراءات القانونية ضد جمعيات وشركات تشتبه السلطات في كونها واجهات مالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأحال مراقب عام الشركات ملف شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، بسبب امتناعها عن تقديم بياناتها المالية لعام 2024وعدم الإفصاح عن هوية المستفيد الحقيقي من أنشطتها.

كما أحالت لجنة الحل بوزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات أخرى إلى النائب العام، هي: "جمعية الهلال الأخضر"، و"جمعية العروة الوثقى"، و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب ارتكابها مخالفات إدارية وجمع تبرعات بطرق غير مشروعة.

وفي تطور آخر، قررت الهيئة الإدارية لـ"جمعية زهور البراري" حل نفسها طوعاً بعد خضوعها لمتابعات قانونية. وفي السياق ذاته، تتابع وزارة التنمية الاجتماعية نشاط جمعية لرجال الأعمال يقودها نائب سابق وعدد من المنتمين للجماعة المحظورة.

كما رصدت الوزارة نشاطاً غير قانوني لخمسة أشخاص يقومون بجمع التبرعات في أحد أحياء العاصمة عمّان، وتستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكشفت المتابعات أن أحد الأشخاص المرتبطين بالجماعة، والذي كان يتقاضى راتباً شهرياً منها، قدّم مؤخراً طلباً للحصول على رخصة مهن من أمانة عمان، بغرض تقديم خدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.

ولا تزال السلطات الأردنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة، بما يشمل الحسابات البنكية، والأصول العقارية، والأموال النقدية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

يُذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت في  نيسان 2025 حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، مع مصادرة ممتلكاتها ومنع الترويج لأفكارها أو ممارسة أي أنشطة باسمها، واعتبار أي تحرك ذي صلة بها مخالفة قانونية.