تقدّم في قانون إصلاح المصارف...والتنفيذ مرهون بـ"الفجوة المالية"

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة جديدة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمتابعة مناقشة قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر، عدد من النواب، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن الجهات المالية والقضائية.

وأعلن كنعان عن تحقيق تقدّم مهم بعد التوافق بين وزارة المال وحاكم مصرف لبنان على اقتراح مشترك بشأن تشكيل "الهيئة المصرفية العليا"، التي ستتولى معالجة أوضاع القطاع المصرفي.

وبحسب الصيغة الجديدة، تتألف الهيئة من غرفتين: الأولى تُعنى بالقضايا في الظروف العادية وتضم ممثلين عن مصرف لبنان، وزارة المالية، القضاء، ولجنة الرقابة على المصارف؛ والثانية تُعنى بالأزمات وتضم شخصيات مالية وقضائية وخبراء من خارج القطاع المصرفي.

وشدد كنعان على أن تنفيذ القانون مشروط بإقرار قانون "الفجوة المالية"، الذي لم يُحَل بعد من قبل الحكومة، معتبرًا أنه يشكّل الأساس لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي عبر ضمان استرداد الودائع.

ودعا كنعان إلى الإسراع في إعداد قانون الانتظام المالي بالتنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان، باعتباره خطوة محورية في مسار الإصلاح المالي والمصرفي.