الحكومة تنصرف لإنجاز المزيد من التعيينات وتفاهم لبناني - قبرصي على ترسيم الحدود البحرية

يدور رحى الاتصالات على نفسه، في ما خصَّ المسائل ذات الأبعاد الاقليمية والدولية، في حين تنصرف الحكومة الى انجاز سلة جديدة من التعيينات ذات طابع مصرفي، والبعض يشير الى نضوج طحنة التعيينات القضائية، لا سيما المدعي العام المالي.

وفي الشق الخارجي، كشف النقاب عن تفاهم لبناني- قبرصي على ترسيم الحدود البحرية، في وقت تراجع منسوب التفاؤل في عين التينة، وعاد الرئيس نبيه بري الى قاعدته الشهيرة: «ما تقول فول تيصير بالمكيول» في اشارة الى ثمار مرتقبة من مهمة الموفد الاميركي الى لبنان وسوريا توم براك، وجرى تقييم الوضع في ضوء ما توافر من معلومات بين الرئيس جوزف عون والسفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو.

وبعد ظهر امس، التقى الرئيس عون مع الرئيس نواف سلام في بعبدا. وأشارت المعلومات الى أن الرئيسين بحثا في قضايا عامة لا سيما جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم وملف التعيينات المالية والقضائية، وسط معلومات لـ «اللواء» عن أن مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري سيشهد  تعيين أعضاء رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف. والمدعي العام المالي حيث تم الاتفاق بين الرؤساء على تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً بدل القاضي زاهر حمادة الذي كان يقترحه الرئيس نبيه بري، والذي سيتم تعيينه مدعياً عاماً للجنوب.

وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، علمت «اللواء» ان التوجه يميل لتعيين مازن سويد رئيساً، والاعضاء: نادر حداد، تانيا كلاب، الين سبيرو، وربيع نعمة.

وعرض الرئيس عون مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك.

وفي حين ينتظر لبنان الرد الاميركي على الردّ الرسمي الرئاسي على ورقة المقترحات الاميركية التي نقلها الموفد توماس برّاك، حطّ براك امس في باريس حيث استقبله وزير الخارجية الفرنسية جان نوال بارو، واتفقا حسب المعلومات «على تعزيز التعاون بين  البلدين في الملفين اللبناني والسوري».

وعبّر الطرفان «عن رغبتهما في العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره وإعادة إعماره، وتطرقا في هذا السياق إلى دور آلية مراقبة وقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل.. أما في سوريا، فقد أكدا التعاون الوثيق مع السلطات المؤقتة لتعزيز مكافحة تنظيم داعش والعمل على اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بهدف ضمان استقرار سوريا».

ويبدو أن المشاورات تعيد الى الذاكرة اتفاقيات سايكس ــ بيكو.

وفي صدد آلية عمل لجنة الاشراف الخماسية (ميكانيزم)على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الغائبة كلياعن وقف الاعتداءات الاسرائيلية، علمت «اللواء» ان الرد اللبناني على ورقة برّاك، تضمن طلباً ملحاً لتفعيل عمل اللجنة وآلية عملها لوقف الاعتداءات، لكن لبنان لن ينتظر الرد الاميركي على ورقته او حصول اتفاق جديد على آلية وقف اطلاق النار بل سيسعى لتفعيلها فورا او بأسرع وقت اذا تجاوب الاميركي معه. حيث تعتبر مصادر متابعة ان هناك تناقضاً بين ما تريده الادارة الاميركية من لبنان وكلامها عن استقراره وازدهاره، وبين عدم تسهيل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار،  وظهر التناقض عبر ما اعلنه الموفد الاميركي من القاء مسؤولية فشل الاتفاق على لبنان وحزب الله، من دون تحميل اسرائيل اي مسؤولية عن عدم الالتزام بالاتفاق منذ لحظة توقيعه وحتى الآن. ومن دون الاعتراف بأن سبب فشل آلية تنفيذ وقف اطلاق النار عائد الى الاتفاق الجانبي مع اسرائيل الذي عقدته ادارة الرئيس السابق جو بايدن قبل رحيلها ووافق عليه الرئيس ترامب بعد انتخابه وقبل تسلمه مهامه رسمياً  بعد اتفاق وقف اطلاق النار.والذي اطلق يدها في لبنان بحجة «حق الدفاع عن النفس».

وفي اطار المساعي بهذا الصدد، التقى رئيس الجمهورية وفداً أوروبياً وسفراء الاتحاد الأوروبي، وقال: نطالب الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كافة المناطق من دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.

كما حذّر «من أن غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية».

وأضاف الرئيس عون: وفي هذا الإطار، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً. 

واشار عون الى ان هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، ونأمل أن يتم إقراره سريعاً مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي.

وفي الملف السوري، قال الرئيس عون: ومع استقرار الأوضاع في بعض المناطق داخل سوريا، نرى أنه من العادل والضروري البدء بتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، بشكل آمن وكريم ومنسّق مع الجهات الدولية المعنية. كما أُشير إلى وجود تعاون أمني جيد جداً في ما يتعلق بالحدود اللبنانية - السورية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الاستقرار الحدودي ويشكّل قاعدة لمزيد من التعاون.

وفي ما يخص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قال: لبنان لا يزال بانتظار تطبيق المبادرة التي قدّمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما لجهة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ومتابعة تنفيذ مقررات هذه المبادرة بما يحفظ أمن المخيمات والجوار.