واشنطن تلوّح بالعقوبات إن استمرت المماطلة في تسليم السلاح

يقف مستقبل لبنان عند مفترق حساس في خضم لحظة مفصلية من الاشتباك السياسي والدبلوماسي، مترقبًا الرد الأميركي – الإسرائيلي على الورقة اللبنانية التي تمخضت عن اجتماعات متلاحقة تم في خلالها تدوير زوايا بعض لاءات «حزب الله»، وقدمت ردًا على مقترحات المبعوث الأميركي توم براك التزمت فيه بحسب المصادر، بنزع السلاح جنوب الليطاني فقط، من دون الإشارة إلى خطوات فعلية لاستعادة السيادة، الأمر الذي يظهر عجزًا حقيقيًا في كبح ما تبقى من هيمنة ونفوذ «الحزب» الداخلي.

لم تعلق الإدارة الأميركية بعد بشكل رسمي على الرد اللبناني، وفيما تنكب على الدخول في شياطين التفاصيل، رَشَحَت أخبار من مصادر أميركية لـ mtv، ملوحة بتصعيد تدريجي من واشنطن بسبب تجميد الإصلاحات الحيوية التي لا تزال متوقفة، يشمل فرض عقوبات مباشرة على شخصيات سياسية لبنانية  وتجميد الدعم الممنوح عبر البنك الدولي وصندوق النقد إضافة إلى إعادة النظر في دور «اليونيفيل» في الجنوب.

وتعتبر واشنطن بحسب المصادر، أن الإبقاء على سلاح «الحزب»، يعني بقاء لبنان رهينة واستمرار الضربات الإسرائيلية وفقدان الثقة الدولية بأي خطة إنقاذ أو إعادة إعمار.

عون يطلب مساعدة الأوروبيين

في موازاة هذه المعلومات التي لا تبشر بالخير، والتي تعزز فرضية اعتماد الدولة اللبنانية في ردها على المماطلة في تحديد الجدول الزمني الذي يعتبر الحجر الأساس الذي سيبنى عليه الرد الأميركي، يواصل لبنان طلب المساعدة لاستعادة كامل أراضيه وبسط سيادته عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني وتزويده بالوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.

هذا ما طلبه رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد أوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي محذرًا من أن غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها.