رسالة مزدوجة من بعبدا: لا سلاح خارج الشرعية ولا قرار خارج الدولة

جاء في “الأنباء الكويتية”:

قد يكون الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام مجلس العلاقات العربية والدولية من ان «السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان، أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة»، بمنزلة جواب حاسم ونهائي على بنود أساسية بعيدة المدى في «الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث توماس باراك إلى بيروت، وحصل على رد لبناني رسمي عليها في زيارته الأخيرة إلى بيروت الأسبوع الماضي.

موقف لبناني رسمي لافت في ضوء ما تناهى إلى القيادة السياسية اللبنانية من ضرورة حث الخطوات ومواكبة ما يجري إقليميا، خصوصا على صعيد الصراع مع إسرائيل.

وقد رسم رئيس الجمهورية المتاح والممكن بالحد الأقصى للموقف اللبناني في هذه المرحلة وتلك الأبعد بقليل، مراعيا التركيبة اللبنانية، ومنطلقا من موقف إجماع بكون إسرائيل عدوة، ويتعاطى معها لبنان وفقا لاتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، ولاحقا بقرارات دولية عدة آخرها الـ 1701 الذي تلا حرب تموز 2006، والتي صادف يوم أمس السبت ذكراها الـ 19.

باختصار رسم الرئيس جوزاف عون الخط الفاصل الممكن للبنان تحديده، موجها رسالة إلى الداخل قبل الخارج، وقد حث فيها على الانخراط في الدولة الضامنة لأبنائها، من طريق حصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم، لتمكين لبنان لاحقا من نيل ثقة المجتمع الدولي، وتاليا الحصول على مساعدات خاصة بعملية إعادة الإعمار.

وكانت الحكومة اللبنانية قطعت شوطًا كبيرًا ومهما نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة محليًا ودوليًا، والتي تعهدت بها في بيانها الوزاري من خلال انجاز باقة من التعيينات المالية، والقضائية والإدارية ضمن سلة متكاملة لم تبتعد كثيرًا عن المحاصصة المعهودة، ومن دون الالتزام الكامل بما وضعته أخيرًا من آلية للتعيينات. لكن يبقى المهم بنظر المراقبين اعتماد معيار الكفاءة ضمن التوزيع الطائفي الذي لا يمكن القفز فوقه.

ومع الاتفاق على التشكيلات القضائية التي يتوقع استكمالها قريبًا في مجلس الوزراء، تبقى العقبة الأساسية أمام إنجاز ملف الإصلاح وهي موضوع هيكلة المصارف، الذي رغم اعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه بات في مراحله الأخيرة، فهذا الملف تصطدم التسوية حوله بمصير أموال المودعين وردم الهوة الكبيرة بين ما يطلبه صندوق النقد الدولي وما يمكن ان توافق عليه القوى السياسية والكتل النيابية في البرلمان اللبناني الذي يشكل المعبر النهائي للموضوع بعد إنجازه وإقراره في الحكومة.