إدارة ترامب تمنع نشر تقارير مناخية... و"ناسا" تتراجع عن التزاماتها

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة جديدة نحو تقييد الوصول إلى معلومات علمية حساسة، وذلك من خلال تعطيل وصول الأفراد والحكومات المحلية وحكومات الولايات إلى تقارير رسمية حول تأثيرات التغير المناخي.

إغلاق مواقع رسمية

في وقت سابق من شهر تموز الجاري، قامت الحكومة الأميركية بإغلاق عدد من المواقع الرسمية التي كانت تنشر تقييمات مناخية موثوقة تتناول التوقعات المستقبلية لتأثيرات التغير المناخي، وأفضل السبل للتكيف معها.

وفي حين صرّح البيت الأبيض حينها أن وكالة ناسا ستستمر في نشر هذه التقارير التزامًا بالقانون الصادر في عام 1990، والذي يُلزم بالإفصاح عن تقييمات المناخ الوطنية، أعلنت ناسا في يوم الإثنين عن تراجعها عن هذه الخطط.

تراجع "ناسا" يثير الجدل

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية أنها لن تنشر "التقييمات الوطنية للمناخ" كما كان مخططًا، مشيرة إلى أنها ليست ملزمة قانونيًا بنشر هذه البيانات.
ويُبرز تقرير عام 2023 أهمية هذه التقييمات، حيث يحذر من أن التغير المناخي يهدد الصحة العامة، والأمن القومي، وسبل العيش، ويؤكد أن المجتمعات المهمشة هي الأكثر عرضة للمخاطر.

ورغم تأكيد "ناسا" في بيان صدر في 3 يوليو أنها ستُبقي على التقارير السابقة منشورة على موقعها الإلكتروني، لضمان "استمرارية إعداد التقارير"، فإن هذا القرار لم يهدّئ من ردود الفعل.

انتقادات علمية

واجه هذا التراجع انتقادات حادة من علماء وخبراء بيئة، الذين اتهموا إدارة ترامب بمحاولة طمس معلومات علمية حيوية، ووصفوا الخطوة بأنها محاولة سياسية لتجاهل أزمة عالمية تهدد الأجيال القادمة.

ويثير القرار تساؤلات جدية حول شفافية الحكومة في التعامل مع قضية التغير المناخي، في وقت يُعد فيه الوصول إلى البيانات المناخية الدقيقة أمرًا ضروريًا لصياغة السياسات البيئية الفعالة.